إنقضت الذكرى الثانية لتفجير المرفأ في وقت لا يزال أهل الضحايا والموقوفين يبحثون عن الحقيقة الضائعة والمجمّدة الى حين، بفعل التشابكات والتقاطعات والحسابات السياسية والقضائية التي باتت تكبّل تلك الحقيقة.
في هذا السياق، علم "ليبانون فايلز" أن تحضيرات إنطلقت من أجل إعادة تحريك ملف التحقيق الموضوع في الثلاجة راهنا بفعل المراجعات القضائية التي أدت بشكل أو بآخر الى كف يد المحقق العدلي طارق البيطار موقتا.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة أن الغرض من إعادة تحريك الملف يقع في خانة تشكيل نوع من الضغط السياسي والشعبي من أجل إخراج الملف من الجمود، والإسراع في إصدار القرار الظني، لا سيما أن التحقيقات الأمنية والقضائية بلغت مرحلة متقدمة، لا يجوز في ضوئها تأخير العدالة أكثر مما هو حاصل راهنا. ولفتت الى أن إنصاف أهل الضحايا والمتضررين يستوجب صدور هذا القرار لبدء مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي، تماما كما أن صدور القرار ينصف الموقوفين ممن قد يكونوا قد أمضوا في السجن ما يزيد عن محكوميتهم المفترضة.
وأشارت الى أن الأيام القليلة المقبلة ستبلور مواقف واضحة في هذا الشأن، تأتي تزامنا مع ذكرى التفجير، وستشكل عنصر ضغط إيجابي.
وتوقّفت المصادر عند واقعة تراجع الحماسة الدولية حيال إنجاز التحقيق القضائي، والتي اقتصرت في الذكرى الثانية على تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى فيها أن وجوب "إحقاق العدالة"، لافتا الى أن "هذه الفاجعة كشفت عن الأزمة المأسوية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان. ويجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات".
وكانت الحماسة الدولية - الفرنسية في أوجها في السنة الأولى حين إعتبر بعض العواصم أن في الإمكان توظيف المومنتوم الناتج عن التفجير لتغيير في الواقع السياسي اللبناني من باب الإنتخابات النيابية. لكن هذا الزخم ما لبث أن تراجع تدريجا لمسببات كثيرة، منها إنكشاف المجموعات التي استظلت التغيير وتبيّن أنها تعمل لأجندات حزبية، ومنها عدم القدرة على تأطير السخط العارم الذي نتج من الإنفجار.