بعد ان انقسمت على ذاتها حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتعاطي مع زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، انقسمت الحكومة مجدداً حول تطبيقات كورونا، وتجلى ذلك في حرب الصلاحيات التي دارت في الويك اند الماضي، بين وزيري الصحة والداخلية بعد منح الوزير حمد حسن استثناءات، ورفض الوزير محمد فهمي السماح بإقامة الأعراس.

اشتباك الوزيرين من خلف الستارة سلّط الضوء على مسألتين، عدم التنسيق داخل الحكومة بين وزارتين تُشكلان رأس الحربة في التصدي لوباء كورونا. وفضيحة الأعراس التي غزت المناطق اللبنانية، وكانت السبب في ظهور اصابات جماعية، كما حدث في بلدة الحلانية بعد مخالطةُ مصابٍ المدعويين في احد الأعراس، وحيث سببت استثناءات ممنوحة من قبل وزير الصحة بلبلة على وسائل التواصل ولدى الرأي العام، على اثر تصعيد الوزير محمد فهمي وتصريحه حصر الموافقات بوزارة الداخلية.

التخبط الحكومي بدا واضحا في التعامل مع الفلتان الاجتماعي وعودة ظاهرة إحياء المناسبات والأعراس، حيث بدا المشهد فاقعاً نهاية الأسبوع. لبنانيون يرقصون غير آبهين بجائحة كورونا برغم ارتفاع عدّاد الاصابات والوفيات، وقد سرق عرس ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا الانظار ليس فقط لجمال الملكة، انما لأنه خرق قرار التعبئة العامة، وحيث كانت أفراح الويك اند عامرة من الشمال الى الجنوب وجبل لبنان، كأن كورونا ليست موجودة والعرس "واجب وطني".

ومثلما انقسموا ايضا  تأييداً لقرار وزير طالب بالعودة المنظمة الى الحياة، انقسم اللبنانيون تأييداً او رفضاً لعودة الأعراس، فيما ألغى راغبون بالزواج مشاريع أعراس كانت مقررة هذا الصيف خوفاً من كورونا، وعلى اعتبار ان المحافظة على حياة الآخرين مسؤولية وطنية واخلاقية. ولم يتردد آخرون بتجهيز عرس الأحلام مغامرين بحياتهم وحياة ذويهم والأصدقاء، وقد سُجّل تحضير عدد من المحاضر بحق مخالفين في عدد من المناطق.

بين الفوضى المشتركة من جهة اللبنانيين الذين ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي، وبين والفوضى في إدارة الأزمة وحرب الاستثناءات وتقاذف المسؤولية والصراع على الصلاحيات، ارتفع عداد كورونا الى ثلاثة آلاف مصاب بعد الاقفال غير التام. وبالنتيجة يدفع المواطن المحجور في منزله ثمن الغلطتين. فالى متى يستمر اللبنانيون بالاستهتار بالمرض وبحياتهم وحياة الأخرين؟