حرّكت المياهَ الراكدةَ دعوةُ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بكركي الى رعاية حوار مسيحي من شأنه توحيد الرؤى بما يؤمّن خروجا آمنا من الفراغ الرئاسي. كما أطلقت نقاشا في أهمية أن تؤدي البطريركية المارونية دورا مسيحيا جامعا بديلا من التشظّي الحاصل نتيجة الخلافات المارونية، ومعظمها شخصي الطابع، مع إصرار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على مخالفة غالبية مسيحية راجحة لا تؤيد انتخابه، ومع تمسّك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برفض التحاور مع باسيل، لو في إطار جماعي على مستوى القادة، بحجّة عدم تعويمه.
وكان لافتا أن بكركي استدركت لو متأخّرة عملية القضم التدريجي لرئاسة الجمهورية ورمزيتها وصلاحياتها، بعدما وقعت في خطأ تغطية عمل حكومة تصريف الأعمال باجتهاد الخروج من النطاق الضيّق للتصريف، وممارسة رئيسها نجيب ميقاتي صلاحيات هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية، وليس انتهاء بتعيين موظفين بغياب الرئيس، وهي خطوة عُدّت فاقعة وأحرجت أطرافا كثيرة سبق أن توغّلت في تغطية عمل حكومة ميقاتي، إمّا لحاجة ومصلحة أو نكاية بالتيار الوطني الحر.
وباتت بكركي، بفعل هذه الممارسة الفائضة للسلطة والحكم بلا أي اعتبار لموقع رئاسة الجمهورية، تحت ضغط تحقيق اختراق في جدار الأزمة الرئاسية بعدما صار ملحّا انتخاب الرئيس لوضع حد للشواذ الدستوري الحاصل بما يهدّد الشراكة. لذا تبحث بكركي في إمكان الدعوة الى حوار مسيحي للتوافق على تصوّر للمرحلة ينهي الفراغ الرئاسي، من دون أن ينتهي بالضرورة الى التوافق على اسم واحد للرئاسة.
بالتقاطع، عكس انتقاد الثنائي الشيعي دعوة باسيل الى حوار مسيحي، حال الاحتقان التي يعيشها الثنائي نتيجة الضغط الذي يتعرض له بعدما تعثّرت مبادرة تكتل الاعتدال بفعل رفض حزب الله السير بها.
وأدّى رفض الحزب الى استدراك بري موقفه الأولي الموافق على كل بنود المبادرة، فعمد الى التغيير في متنها، وخصوصا في مسألة الجهة الداعية والمترئسة.
وتسبّب سحب بري موافقته على المبادرة باحراج له أمام المجموعة الخماسية التي سبق أن أعلنت تأييدها لتحرك تكتل الاعتدال.
وكان نُقل عن الثنائي الشيعي استغرابه ما سمّاه "رفض باسيل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار في مقابل مناشدته بكركي لعقد حوار مسيحي"، وهو ما عدّته مصادر التيار تشويها للموقف، "إذ كان باسيل أول المُرحّبين بالحوار وفق الثوابت المعروفة التي تمنحه صفتيّ الفاعلية والجدية".