مؤخراً، وبعد أن أصابهم الإنقسام وتشرذمت صفوفهم، كأحد تداعيات الخلاف "الدستوري - القانوني" حول محاكمة الرؤساء والوزراء، المدَّعى عليهم حتى الآن، بدا لافتاً تراجع همَّة، إن لم يكن انكفاء، أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن القيام بالتحركات الضاغطة على المعنيين والداعمة للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

إن أوحى هذا التراجع، أو الانكفاء، على شيء، فإنما يوحي بوجود "شبه اقتناع" لدى أهالي الضحايا بخروج قضيتهم عن "المسار الطبيعي" قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً ومنطقياً، مترافق مع "شبه تسليم" لدى الأهالي أنفسهم بوقوع "القضية والقاضي والقضاء" في "فخ سياسي".

وإن أوصَلَ الخلاف "الدستوري - القانوني" العدالة المنتظرة من الأهالي "حصراً" إلى مكان، فسيوصلها إلى نقطة "اللاإحقاق" حيث "الفخ السياسي" بعيد المدى، وذلك عبر رحلة تتنقَّل بقضية المرفأ من محطة الانتخابات النيابية إلى محطة الانتخابات الرئاسية، والأخطر الوصول بها إلى محطة الفراغ الشامل، غير المستبعد حصوله وغير المعلوم أمده وغير المقدّرة تداعياته.

فعلياً وعملياً، أحد لم يدفع "القضية والقاضي والقضاء" للوقوع في هذا "الفخ السياسي"، بل هم من أوقعوا أنفسهم فيه، فهم يدركون تمام الإدراك، تاريخياً وحالياً، أنهم ومن خلال تمرّدهم عبر تغليّب اجتهاد قانوني على نصوص دستورية واضحة تقضي بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى المخصص لهذه المهمة، وإن لم يكن مفعلاً ولن يكون فاعلاً وفعّالاً، إنما هم يواجهون من يعتبرون أنفسهم حماة الدستور، ويتمتّعون بحصانته، ويملكون "شرعية" تطويعه وفقاً لمصالحهم.

هل، ومتى، تقتنع السلطة القضائية، بأن كف يد القاضي البيطار جزئياً، يبقى أفضل من كف يده كلّياً، بمعنى تلقي "كف سياسي كبير" ساحق ماحق، لا قيامة من بعده لعدالة تدين المرتكبين الفعليين للجريمة، بدلاً من إضاعة الوقت في ملاحقة المتهمين بالإهمال، الذين يكفي أن يشملهم القرار الظني لتلازمهم الإدانة المعنوية، خصوصاً أن لا آلية قضائية قادرة على محوها من سجلّاتهم وسِيَرهم الشخصية، حتى لو برَّأهم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

السؤال: في حال اتخذ القرار بفصل السياسة عن القضاء، ما الذي يضمن اِلتزام القضاء بالانفصال عن السياسة؟

أكثر ما يستدعي قلق الشعب اللبناني ويوجب خشية أهالي ضحايا مرفأ بيروت، هو أن "يرضى السياسيون ولا يرضى القضاء".