إستمع للخبر

درس كبير تعلمه الفريق الرئاسي من جلسة 14 أيار 2020، التي تجرَّأت خلالها أكثرية الوزراء ومن بينهم إحدى الوزيرات المحسوبة عليه في حكومة الرئيس حسان دياب، على التصويت بالموافقة على قرار ترحيل إنشاء "معمل سلعاتا" إلى المرحلة الثانية من خطة الكهرباء.

في حسابات فريق "الرئيس - التيار"، الذي لم يَعُد يخفي عوارض عدم إئتمانه لحليفه "الاستراتيجي" الوحيد، من الطبيعي أن ينظر إلى التصويت بالموافقة على قرار ترحيل "معمل سلعاتا" على أنه تحدٍ مباشر واجهه في ذاك الوقت وعلى أنه مؤشر على إمكانية التمرّد عليه في أقرب فرصة سانحة.

استعادة ما حصل في تلك الجلسة، على قدر كبير من الأهمية، لناحية التعرف على إحدى أهم العقد الأساسية، إن لمن تكن القطبة المخفية، التي تقلق وتؤرِّق وتثير مخاوف فريق "العهد - التيار" مستقبلاً، وبالنتيجة تلعب دوراً كبيراً في تأخير ولادة حكومة الإنقاذ العتيدة حالياً. وذلك إنطلاقاً مما يلي:

- في حكومة الرئيس حسان دياب، عندما كانت مكتملة الصلاحيات، ويمتلك فيها الفريق الرئاسي الثلث المعطل، وبمساعدة صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمكن باسيل من مواجهة تحدي قرار ترحيل "معمل سلعاتا" عبر فرض التراجع "الشكلي" بعد أسبوعين، إلا أنه لم يتمكن من معالجة دواعي التمرّد.

- في حكومة الرئيس سعد الحريري، في حال تشكَّلت بصيغة "3 ثمانات"، أي من دون ثلث معطل بيد "الرئيس - التيار"، لن يكون بمقدور "عون - باسيل" مواجهة أي تحدٍ جديد مماثل أو الحؤول دون أي تمرّد محتمل.

- في حكومة الحريري "الإنقاذية"، إن ولدت، وبسبب العلاقات المتوترة والخلافات المتصاعدة مع كل الأفرقاء والنيّات المبيّتة تجاهه، لن يستطيع "العهد - التيار" منع تحوّل صيغة الحكومة فعلياً إلى (6 مقابل 1) بدلاً من صيغة "3 ثمانات"، أي "تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي" في مقابل الفريق الرئاسي "الأحادي"، حتى لو ضم حزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني.

الفريق الرئاسي الذي لم ينسَ درس جلسة 14 أيار 2020، ويحاول تفادي أن يُلدغ من الجحر نفسه مرتين، تنتظره صيغة (6 مقابل 1) التي ستشكِّل اللدغة الثانية ولكن من جحر مختلف، فكيف سيتجنبها بلا شراكة دستورية محروم منها، والتي لا ضمانة لها سوى الثلث المعطل المُحرَّم عليه؟