بعد أن كان من المتوقّع أن تشهد عطلة الأعياد عودة لمجلس الوزراء، أعاد "لا قرار" المجلس الدستوري الأمور أميالا الى الوراء، مُؤشّرا الى تغييرات سياسية كبيرة قد تطرأ بعد الأعياد، ما لم تُعالج تداعيات النكث بالإتفاق الذي كان يُفترض أن يبدأ بتصويت المجلس الدستوري لصالح قبول الطعن بتعديلات قانون الإنتخاب.

بحسب معلومات "ليبانون فايلز" فإنّ ما جرى قبل يومين من موعد إعلان المجلس الدستوري قراره بالطعن المُقدّم من تكتل لبنان القوي تجسّد بإتفاق مكتوب يكفل في خطوته الاولى وقوف العضويين الشيعيين في المجلس الى جانب التصويت لمصلحة قبول الطعن ما يؤمّن أكثرية سبعة أعضاء من عشرة. هذه الخطوة الأولى لم تُربط بأي أمر آخر، وهي لو تمّت كانت ستفتح الباب على بحث آخر يكفل إعادة تفعيل مجلس الوزراء إنطلاقا من حلّ يُرسم داخل أسوار القضاء لملفّ تحقيق مرفأ بيروت، الذي يرفعه ثنائي حزب الله وحركة أمل شرطا أساسيا للعودة الى الحكومة.

وعلى عكس ما أُشيع في الآونة الاخيرة، فإنّ المعلومات تؤكّد أنّ قبول الطعن لم يكن يُلزم تكتل لبنان القوي بالنزول الى جلسة تشريعية يصوّت فيها لصالح إحالة المتّهمين من وزراء ونواب الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتقول مصادر رفيعة في هذا السياق إنّ المقايضة لم تكن واردة في الإتفاق بل طالب بها الطرف الشيعي في الساعات القليلة التي سبقت قرار الدستوري. وتشير الى أنّ المطروح كان أن يعالج القضاء ملفّ التحقيق في تفجير المرفأ من خلال طرح تعيينات جديدة في مجلس الوزراء تطال مراكز قضائية حساسة لم تلعب في الآونة الأخيرة الدور المنوط بها.

وتؤكّد المصادر لـ"ليبانون فايلز" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان على دراية بمسار المباحثات، لا بل هو صارح كثرا بأنه يريد تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود لأنّه لم يُقدم على بلورة أيّ حلّ في ملفّ تحقيق المرفأ وهو انتظر منه المبادرة من أجل إيجاد حلّ من داخل المؤسسة القضائية، غير أنّه لم يفعل.

لماذا إذا خرج ميقاتي من عين التينة وهو متجهّم الوجه قائلا إنّ الحكومة غير معنيّة بأي تسوية؟ تجيب المصادر: ليس هذا الأمر وحده المُستغرب بل ما يثير الدهشة أيضا نفي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليوم التالي للقائه ميقاتي أي حديث عن اتفاق، وهو طرف أساسي فيه.

وتكشف المعلومات أنّ الإتصال الذي تحدّث عنه النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير كان من أحد الرؤساء الثلاثة، وبالطبع ليس من بينهم رئيس الجمهورية. وقد قال المتحدّث لباسيل قبل ١٠ دقائق من انتهاء المهلة: شارك في جلسة مجلس النواب وصوّت لمصلحة إحالة المتهمين من وزراء ونواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسيقرّ المجلس الدستوري الطعن كما اورده تكتل لبنان القوي. فبادره باسيل بالسؤال: كيف يكون ذلك والمحضر يُكتب ويُوقّع في هذه الأثناء؟ فأجابه: شارك وسترَ. لكن باسيل بادر محدثه: تعرفون جوابي مسبقاً.