إستمع للخبر

فاجأ القرار الإسرائيلي رفض التعديلات التي اقترحها لبنان على مسودة الإتفاق الحدودي البحري، الأميركيين قبل اللبنانيين. إذ إن أيا من المعنيين لم يكن يقدّر إمكان أن يبادر رئيس الوزراء يائير لابيد الى الرفض المطلق، من غير أن يترك في موقفه المعلن أي باب للتسوية أو لإعادة النظر بمجمل الأمر.
في بيروت، كان المسؤولون حتى ما قبل قرار الكابينيت الإسرائيلي على قناعة أشبه باليقين بأن لابيد لا مجال عنده لأي مناورة وأنه محكوم بقبول التعديلات اللبنانية أيا تكن. وزاد في قناعتهم أن المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين أبلغهم بعدما راجع الملاحظات اللبنانية أنها مقبولة بلا أدنى ريب، وبأنها لن تشكّل مانعا أمام موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها، واستطرادا على المسودة بنصها المُعدّل لبنانيا.
لكن حساب البيدر اللبناني لم يطابق حساب الحقل، وظهر القلق جليا، معطوفا على خيبة أمل وخوف من مآل مجمل الوضع. بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي قلب الطاولة على الجميع، بمن فيهم خصمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وبدا أن لابيد خضع لقواعد اللعبة التي فرضها عليه نتنياهو، ومنطلقها والمرتجى لدي الإثنين الفوز بالإنتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الثاني المقبل، فسعى الى استرداد المبادرة من خلال توظيف الملاحظات اللبنانية ذريعة من أجل نسف فرص الوصول الى اتفاق، مخاطبا بذلك الرأي العام الإسرائيلي بأنه لن يسمح بأي اتفاق من شأنه المس بالأمن القومي والاقتصادي لاسرائيل.
في أي حال، شهدت الساعات القليلة الفائتة نشاطا استثنائيا لهوكستين الذي ظلّ على تواصل مباشر مع المعنيين في بيروت وتل أبيب، محاولا تعديل المسار السلبي الذي خطّه الكابينيت، ولسان حاله أن لابيد فضّل مخاطبة غرائز الإسرائيليين جاعلا الفوز بالانتخابات هو الهدف الأسمى على حساب اتفاق من شأنه أن يشكل انعطافة استراتيجية سياسية واقتصادية تتعدى مفاعيله حوض المتوسط.
ولمس من اتصل بهم هوكستين بأنه لن يسلّم بالأمر الواقع الإسرائيلي، وبأن رفض الحكومة الملاحظات اللبنانية محصور بشكل أساس بخط الطوافات، بما يعني أن الـdeal لا يزال قابلا للحياة.
كما حاول هوكستين استبيان الموقف الذي سيتّخذه حزب الله، سياسيا وعملانيا، حيال التطور السلبي، داعيا الى التبصّر والهدوء ومنحه الفرصة اللازمة لتصحيح ما حصل.