إن كان من سبب لتأخُّر نجاح المبادرة الفرنسية في إنقاذ لبنان، فهو عدم الأخذ في الاعتبار أنها تعاملت مع منظومة سياسية حاكمة ومتحكمة، يستمد زعماؤها "إفرادياً" القوة والحماية والحصانة ضد التغيير من دوام الخلافات فيما بينهم، وتستمد مكوناتها "جماعياً" المناعة ضد المتغيرات من تلاقي وتداخل مصالحها الخاصة. وبالنتيجة، لا الترغيب "المشروط" عبر "مقررات سيدر" كان مجدياً ولا الترهيب "المُفلِس" عبر العقوبات الدولية كان مُستهَاباً.

نظرياً، حتى الآن، لا نقطة انطلاق نحو أي حلحلة، لا حل، للأزمة الحكومية سوى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن، عملياً، هناك سعي من الفريق الرئاسي "رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر" إلى نيل الثلث المعطل بشكل غير مباشر، أي وفق تفسيرات "دستورية ميثاقية" خاصة به. وهو سعي اعتبر كثيرون أن البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الإثنين الماضي، قد أسقط عنه، بجرأة ودهاء، قناع الإنكار "الرئاسي".

بالأمس، وفي محاولتين سابقتين لم تنجحا في إنقاذ المبادرة الفرنسية، كان لافتاً أن "مَوْنَة" الرئيس ماكرون على الأفرقاء اللبنانيين قد تجلَّت في التراجعَين التاليين:

- التراجع الأول: اعتبار الرئيس الفرنسي، في اجتماع قصر الصنوبر، أن "الأولوية الآن ليست للبحث في السلاح ولا في (الانتخابات النيابية المبكرة)، بل للإصلاحات التي يمكن تنفيذها ضمن المهلة".

- التراجع الثاني: بتأييد وترحيب "ضغط" فرنسي "تنازل" الرئيس سعد الحريري "الوصي على الرئيس المكلف، حينذاك، مصطفى أديب" عن شرط (المداورة) في وزارة المالية لمصلحة الطائفة الشيعية.

اليوم، وبعد إعلان الرئيس الفرنسي عزمه على الدفع نحو "تشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات"، وفي ظل تمسك الفريق الرئاسي بشروطه ومواقفه وتفسيراته وهواجسه وتطلعاته، وبالتالي الخشية من عدم نجاح المحاولة الثالثة لإنقاذ المبادرة الفرنسية، يبدو أن "مَوْنَة" الرئيس ماكرون قد تؤدي إلى تراجع جديد "محتمل"، هو التالي:

- التراجع الثالث: بتأييد وترحيب "ضغط" فرنسي "وافق" الرئيس سعد الحريري على منح الفريق الرئاسي الثلث "الضامن".

في الخلاصة، التراجعان الأول والثاني، أشَّرَا إلى أن الرئيس الفرنسي "هيك بيمون"، أما التراجع الثالث "المحتمل"، إن حصل، فسيؤكّد أن ماكرون "هلقد بيمون"، وبشكل خاص على الحريري.