يعود لبنان الى المشهد الدولي من بوابة  الخطر الكياني الذي يتعرّض نتيجة الإخفاقات المتكررة في مسيرة إنتاج سلطة قادرة على معالجة مشاكله من بطالة وفقر وتضخّم تخطّت كلّها الخطوط الحمر وباتت تهدّد قدرة أكثر من نصف الشعب اللبناني على الاستمرار. 

فإلى الإنغماس الفرنسي بالأزمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي والفشل في مقاربة التعقيدات اللبنانية، الأمر الذي حال ويحول دون وصول مبادرة باريس الإنقاذية الى خواتيمها، برز في واشنطن في خلال اليومين الماضيين حراك لافت تمثّل في رسالتين من الكونغرس، الأولى موقّعة من اثني عشر عضوا مُوجّهة الى الرئيس الأميركي جون بايدن، والثانية من خمسة وعشرين عضوا مُوجّهة الى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، والمشترك بين الاثنتين الأزمة المتصاعدة في لبنان وضرورة التدخّل لمنع الانهيار الكبير.  

في التوقيت، لا يمكن فصل الدينامية الأميركية المُستجدة تجاه لبنان عمّا يجري في كواليس المنطقة من مباحثات، أساسها إمكان ترميم الإتفاق الأميركي- الإيراني حول النووي والرغبة الاميركية في إشراك دول الخليج ولا سيما الرياض في هذا المسار، وما يدور في هذا الإطار من حوار سعودي- إيراني برعاية عراقية في بغداد. كما أنّه من ركائز هذا المناخ، السعي الدولي وتحديدا الأميركي الى لملمة الوضع العربي بدءا بإنهاء الحرب في اليمن وتندرج في هذا السياق المبادرة السعودية الأخيرة لوقف إطلاق النار، إضافة الى تسوية وضع سوريا مع محيطها الخليجي مع بقاء الرئيس بشار الأسد في سدّة الحكم، وهو ما تجسّد بالمحادثات السعودية- السورية في دمشق. 

ولأنّ الإنهيار الاقتصادي في لبنان "يؤسس الى زيادة المخاطر على أمن واستقرار الشرق الأوسط كما على الأمن القومي للولايات المتحدة ويساهم في تعزيز موقع حزب الله في الداخل وإيران وروسيا في الخارج"، كما جاء في مضمون رسالتي الكونغرس الى بايدن وبلينكن، كانت الدعوة، وبخلاف المبادرة الفرنسية المشروطة بالاصلاح قبل الدعم المالي، الى "مساعدة مالية عاجلة والى برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف استقرار الاقتصاد اللبناني ريثما يتمّ تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات اللبنانيين، وبذلك، يُصار إلى تطبيق إجراءات صارمة لاستئصال الفساد وإصلاح الوزارات المختلّة، بالإضافة إلى القيام بتدقيق شامل للبنك المركزي طال انتظاره"، كما جاء حرفيا في نصّ الرسالة الى بلينكن. وبحسب مطّلعين على فحوى رسالتي الكونغرس فإنّ الدينامية الأميركية تجاه لبنان، تؤشّر الى أمرين، الأوّل إدراك الأميركيين أنّ الكارثة ستقع قريبا مع بدء استهلاك احتياطي مصرف لبنان ورفع الدعم التدريجي بدءا من حزيران. والثاني عدم بروز اي مؤشر سياسي في الداخل يشي بتشكيل حكومة. 

وسط هذه الأجواء، يبدو أنّ لبنان عاد الى بورصة التداول الدولي من ضمن مشروع شامل للمنطقة وفي وقت تخطّ فيه الإدارة الأميركية الجديدة بإتقان عناوين سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، يحكى في هذا الإطار عن ضغط  سيمارسه مجلس الامن الدولي للدفع قدما نحو تشكيل الحكومة قد يسبق تحرّكا أميركيا جديا في السياق نفسه. 

وكشف مصدر ديبلوماسي رفيع أن الصين تشارك بفاعلية في المباحثات غير الرسمية التي يجريها مندوبو الدول الخمس الأعضاء الدائمة العضوية، مع إتجاه الى أن يصدر عن مجلس الأمن بيان يشدد على أهمية إنهاء المسار الحكومي في لبنان سريعا بغية التفرّغ الى المعالجة الإقتصادية والإجتماعية. 

ولفت المصدر الى أن لبنان حضر أيضا في الاجتماعات التي عقدت في باريس في اليومين الفائتين على هامش مؤتمر دعم السودان. وذهب أبعد بقوله ان هذه المشاورات ستنتهي الى تحديد المسار اللبناني الجديد، كاشفا عن مشاورات فرنسية – سعودية مكثفة لهذا الغرض.