إستمع للخبر

تخطو الحكومة أولى خطواتها الإجتماعية بتعثّر واضح، بعدما تبيّن أن ثمة اتجاهاً لدى رئاسة مجلس الوزراء لإرجاء العمل بالبطاقة التمويلية بحجة عدم الجهوزية التقنية واللوجستية.

فقد كشف مصدر رفيع لـ "ليبانون فايلز" أن الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة استند الى رأي غير ملزم، قدّمه مجلس شورى الدولة في شأن البطاقة، ليُدخل تعديلات جذرية على مشروع القرار الذي يحدد آلية ومعايير تطبيق القانون رقم 230، الصادر في 16 تموز 2021، المتعلّق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويله. وهذه التعديلات من شأنها، في مرحلة أولى، ارجاء بدء العمل بالبطاقة أشهراً عدة، ربما كمقدمة لإلغائها كلياً.
وحدّد المصدر أبرز التعديلات بالنقاط الثلاث الآتية:

1- سحب صلاحية الاشراف والتنفيذ والمتابعة من التفتيش المركزي، وهي صلاحية سبق أن وردت في مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة السابقة، وتعمل الحكومة الحالية على تعديله.

2- إسقاط خيار اعتماد منصة impact، التي يشرف عليها التفتيش وتحوي داتا حقيقية ودقيقة عن اللبنانيين جرى جمعها سابقاً إبان أزمة كورونا، والإستعاضة عنها بمنصة جديدة كلياً تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذا يعني حكماً إرجاء بدء العمل بالبطاقة 4 الى 5 أشهر، في انتظار أن تجهز المنصّة الإلكترونية الجديدة.

3- حصر مهمة تمثيل اللجنة برئيس الحكومة أو من ينتدبه، بعدما كان مشروع القرار السابق قد حدّد مهمة التمثيل بوزير الشؤون الاجتماعية.

وأكد المصدر أن خيار اسقاط البطاقة التمويلية هو بمثابة الضربة القاضية التي توجّهها الحكومة الى الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية، وهي تشكل أكثر من 70% من مجموع اللبنانيين، مما يعني تركهم في العراء مجرّدين من أي غطاء إجتماعي أو إغاثي حيال ما هو متوقع من اشتداد للأزمة، في ضوء تحرير اسعار المحروقات وانعكاسه على مجمل المواد الاساسية والحيوية في معيشة اللبنانيين. وهذا يعني حكماً تفلّتاً للأزمة مع ما قد ينتج عنه من زلزال اجتماعي وأمني نتيجة تدني القدرة الشرائية وتفشي الأعمال المُخلّة بالأمن.

وكشف المصدر أن رئاسة الحكومة لم تعط حتى الآن البديل الواقعي عن الاستغناء عن البطاقة التمويلية، وأنّ الأفكار التي يتم التداول بها، مثل رفع سعر صرف الدولار بالنسبة الى السحوبات المصرفية، غير واقعية لأنّ غالبية المستفيدين من البطاقة لا يملكون حسابات مصرفية.