إستمع للخبر

يتحقق اليوم ما توقّعه "ليبانون فايلز" (الجمعة ٢٠ كانون الثاني) على مستوى إعادة التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله. إذ يستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل وفدا من حزب الله يضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وهو اللقاء الأول على هذا المستوى منذ أزمة الثقة القائمة على جملة تراكمات والتي تأصّلت مع تغطية الحزب انعقاد حكومة تصريف الأعمال بما تجاوز الاعتقاد الراسخ لدى التيار بعدم قانونية أو ميثاقية تلك الجلسات.

وكان صفا قد اتصل بين عيدي الميلاد ورأس السنة بالرئيس ميشال عون وباسيل معايدا، وهو اعتُبر حينها اتصال مجاملة، لأن قيادة الحزب كانت تتحيّن التوقيت المناسب لإعادة التواصل المباشر مع التيار.

وتُعتبر مشاركة خليل في الاجتماع استثناء لافتا، إذ عادة ما كان يتولى صفا منفردا التواصل مع باسيل نظرا الى العلاقة التي تربطهما والتي يُقال إنها تأثّرت بفعل سوء الفهم الذي رافق مشاركة حزب الله في جلسة الحكومة. وتاليا يُعتقد أن جزءا من الإجتماع سيُخصص لتبديد سوء الفهم.

وكان تردّد أن صفا أعلم باسيل أن الحزب لن يشارك في جلسات حكومية ولن يغطّي هكذا جلسات، وأنه سيحضّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تفادي انعقادها وعلى التزام اتفاق ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ والذي ربط أي اجتماع بصفة الضرورة القصوى، وهو ما لم يلتزم به الحزب لاحقا، ما أدى الى التصدّع الكبير في العلاقة.

وكان لافتا أن جهات إعلامية تولّت تسريب معلومات نسبتها الى حزب الله، وفيها خصوصا أن الوفد "سيستمع إلى طروحات باسيل قبل الخوض في النقاش، وأن اللقاء سيبحث في آخر المستجدات السياسية ليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة الاستمرار في التحالف أو الاتفاق على الخروج منه". وزادت أن "اللقاء سيكون مناسبة لحزب الله للمحاولة الأخيرة مع باسيل للسير في التوافق على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والا فإن انتخابه من دون الكتلتين المسيحيتين لن يشكّل عقبة أمام توافق النصف زائدا واحدا على اسمه". كما أن الوفد سيبلغ باسيل، كما أبلغ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بأن لا ثقة سوى بفرنجية".

لكن قيادة التيار آثرت عدم التعليق على أهداف زيارة وفد الحزب ومراميها، وفضّلت إهمال التسريبات الإعلامية المرافقة، في انتظار ما سيحمله وفد الحزب من أفكار ومعطيات رئاسية، إن وُجدت، وتوضيحات للملابسات التي دفعت الحزب الى تغطية انعقاد الحكومة.