إستمع للخبر

بلغ التحلّل المؤسساتي مستوى غير مسبوق، مع تأصيل السلطة السياسية إنقلابها على القضاء، واعلانها تدخلا سافراً غير مسبوق في عمل القضاة من خارج آليات المراجعة أو المحاسبة المنوطة حصرا بالسلطات القضائية من مجلس قضاء الى التفتيش وباقي قنوات المراجعة في أي مخالفة مُفترضة.
من الواضح أن الإنقلاب الذي نفذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على القضاء عبر الإيعاز بالمباشر الى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات ترمي حصرا الى الحدّ من هامش التحرك الذي رسمته لنفسها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وتنطوي على اجهاض للتحقيق الذي تقوده في ملف يخص أموال مئات آلاف المودعين الذين سرقت المنظومة جنى عمرهم، بل صادرته وحوّلته الى حسابات خارجية هربا من الأزمة الاقتصادية والمالية.
ولا ريب أن العجب من الإجراء الذي اتخذه ميقاتي ونفذه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، يسقط متى عُرف الدافع الى الإنقلاب، وهو ما بات جليا للبنانيين الذين يعانون شقاء لا مثيل له نتيجة حرص المنظومة على الإمعان في تفتيت المؤسسات، أو ما بقي منها، بغية الهروب من المحاسبة والإفلات من العقاب.
ولعلّ الأطرف في كل ما شاب المشهد السياسي - القضائي في الساعات الأخيرة أن ميقاتي نفسه يدرك أنّ ما قام به تدخّل سياسي مكشوف في عمل القضاء، ما اضطره الى تبرير ما فعل في بيان جاء أشبه بمضبطة اتهام في حقّ نفسه، بمجرد لجوئه الى التفتيش عن مسوّغات يخفي وراءها فعلته أمام المجتمع الدولي قبل الداخل، فيما هو فعلا انتهاك فاضح للدستور الذي يكرّس فصل السلطات واستقلاليتها عن بعضها، وهو مبدأ من عمر الثورة الفرنسية قبل 234 عاما بالتمام والكمال.
ولئن صار التدخل في عمل القضاء عادة سيئة دأبت عليها السلطة السياسية، غير أنّ الخطورة تكمن في العلانية التي كرّسها ميقاتي في كتابه أمس الى وزارة الداخلية، الذي عُدّ بمثابة أوّل تدخل حكومي رسمي موثّق في العمل القضائي، ينطوي على توجيه تحريضيّ للتحقيق، هدفه النهائي إجهاضه.
ويُنتظر ما سيكون عليه موقف الخارج من هذا الفعل الذي ليس من السهولة أن يتم استيعابه أو غضّ الطرف عنه، بالنظر الى ما للقضاء من أهمية متقدمة في وجدان العالم الغربي كسلطة أوجِدت حصرا لمحاسبة المرتكبين ومنع الإفلات من العقاب. ويُعتبر هذا التصرف سمة طبيعية للطبقة السياسية العاصية على المحاسبة والمحاكمة.