إستمع للخبر

يغيب أو يكاد العنوان الإقتصادي- المالي عن الخطاب الإنتخابي كما عن البرامج الإنتخابية لغالبية المرشّحين الى الإنتخابات النيابية، في وقت يجري الإستحقاق على وقع أكبر أزمة مالية وإقتصادية تعصف بالبلاد في التاريخ الحديث، وصفها البنك الدولي بالأسوأ على الإطلاق. 

أمّا في السياسة فتتبارى الأحزاب في التصويب على بعضها البعض وفي التجييش، تماما كما كانت الحال في الدورات الإنتخابية الماضية حيث يختلف الخطاب باختلاف التحالفات وبإختلاف المصالح التي على أساسها تُشبك التفاهمات. ولا يزال سلاح حزب الله العنوان الاكثر تداولا لشدّ العصب الإنتخابي بين من يفرزون المرشّحين كما الناخبين سياديين وغير سياديين. 

يستوقف عدد من المتابعين غياب العنوان الإقتصادي عن الجدال الإنتخابي، في وقت يُفترض أن يشكّل العنوان الأبرز لجذب الناخبين وعموم اللبنانيين الذين هاجر عدد كبير منهم إثر الأزمة المالية في الـ2019 بحثا عن مستقبل أفضل، بعدما ضاع مستقبلهم في بلد إنهار كلياً. ويتساءلون كيف يمكن أن تجري إنتخابات في بلد شبه مُفلس تُجيّش فيها النفوس على وقع الخطاب السياسي الممجوج ذاته والذي يحور ويدور حول العناوين السياسية الخلافية التي أُشبعت تنظيرا واستغلالا. 

وإذ يتوقّع هؤلاء أن تتفاوت نتائج إنتخابات الإنتشار التي حصلت في 6 و8 أيّار بين الدول العربية من جهة ودول أميركا وأوروبا واستراليا، لناحية أنّ غالبية الذين هاجروا للعمل في الدول العربية في الآونة الأخيرة هم من فئة الشباب الناقم على كلّ الطبقة السياسية الحاكمة، يشيرون إلى أنّ نسبة الإقتراع المُرتفعة التي سجّلها اللبنانيون في دولة الإمارات العربية المتّحدة على سبيل المثال لا الحصر، قد تحمل نتيجة لصالح لوائح المعارضة الصرف لا اللوائح الحزبية التي تقدّم نفسها في القالب المُعارض والمُطعّمة ببعض الشخصيات المستقلّة لجذب أصوات الناخبين المتردّدين. 

أمّا في إنتخابات الداخل المُقرّرة في 15 الجاري، فلا يتوقّع المتابعون نتائج دراماتيكية تفضي الى قلب المشهد السياسي القائم راهنا، لسببين:

الاوّل- عدم تمكّن القوى المُعارضة من التحالف ضمن إطار برنامج سياسي واحد وبلوائح موحّدة على إمتداد الأراضي اللبنانية، وبالتالي تشتّت قوى المجتمع المدني في لوائح متفرّقة بعضها يصل الى ثلاث لوائح في الدائرة الواحدة كما يحصل في دائرة بيروت الأولى على سبيل المثال. 

الثاني- استمرار تأثّر الناخبين بالخطاب السياسي التقليدي، وإن تفاوتت النسب بين منطقة وأخرى إضافة الى الدور الذي يلعبه المال السياسي- الإنتخابي، في وقت قد لا يجد المُعترضون على هذا المشهد مساحة جدية للتغيير والأرجح أنّهم ممن سيلتزمون بيوتهم في 15 أيار.