بين زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون، ومشاركة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع "السلبية" في اللقاء الحواري الوطني حول خطة الاصلاح الاقتصادي، وموقف الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية من اللقاء ومن العهد ككل، يظهر ان ثمة من يسعى الى عقد تسويات سياسية وإعادة تموضع جديدة بالحد الادنى من التفاهم وتنظيم الخلاف، كما قال جنبلاط، وثمة من يسعى الى التصعيد السياسي كما اعلن الحريري وجعجع وفرنجية، ولكل اسبابه ومبرراته، لكن النتيجة واحدة. مزيد من التعقيد ومن المشكلات التي تجعل من الوضع السياسي مشابه وربما اسوأ من الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للبلاد.

من البديهي انه كلما تعقد الوضع السياسي تعقّدت حلول المشكلات المطروحة اكثر، ما يعني توالد الازمات واحدة تلو الاخرى وحول مواضيع ربما ليست في الحسبان إلاّ في حسابات القوى السياسية. ما يفترض البحث عن حلول توقف توالد الازمات وتحدّد الاولويات والخيارات الضرورية، حتى لا تنعكس سلباً على جميع الاطراف وعلى جمهورها بشكل خاص.

وفي اعتقاد الموالين للعهد، ان المشكلة تكمن في رفض بعض القوى فتح باب الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وهم محسوبون على القوى السياسية، فيما يرى المعارضون ان الأولوية السياسية تكمن في اعادة التوازن السياسي الى اللعبة الداخلية والتخلي عن مساعي الاستئثار والسيطرة، وبين الطرفين ثمة من يرى ان لا إصلاح يتحقق مع التسويات وحفظ التوازنات، وان الحل يكمن بالعودة الى البرلمان جامع التناقضات ومبتدع الحلول الوسط.

من هنا، يدعو نواب مستقلين الى ان تأخذ اللعبة السياسية مداها في المجلس النيابي من دون خلق تشنجات اضافية تزيد مشكلات ومعضلات البلد، وحيث تجري تحت قبة البرلمان الحلول لكل الازمات المالية والاقتصادية والسياسية. ما يعني ان ثمة دور كبير سيكون ملقى على عاتق الرئيس نبيه بري بصفته صمام امان اللعبة السياسية اللبنانية وحليف الكل وصديقهم ومرجعهم في الازمات بما يمنع الانفجار الكبير.

مصادر قصر بعبدا ترى ان اللقاء الحواري فتح باب النقاش بين القوى السياسية على مواضيع خلافية، منها موضوع مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، ومن شأن هذا الحوار ان يضع مقترحات للحلول، وان المعترض عبّر عن ملاحظاته سواء بحضوره او خطياّ او بموقف سياسي من خارج اللقاء، وهو بحد ذاته امر ايجابي، وقد يكون مفتاحاً لعودة الحياة السياسية الى طبيعتها تدريجياً.

وتقول المصادر ان وضع خطة للاصلاح الاقتصادي والمالي مستندة الى افكار سبق وطرحتها معظم القوى السياسية تفتح النقاش اكثر على مقاربة واقعية للحلول، خاصة وان الخطة ليست مُنزّلة وهي قابلة للتعديل، وسيحصل التعديل على كثير من بنودها في المجلس النيابي، حيث ستُحال اليه مشاريع قوانين ترتبط بتنفيذ بعض عناوين هذه الخطة، ما يعني ايضاً العودة الى قبة البرلمان حيث يكون هو الحّكّم.