لا يبدو مفهوماً على الإطلاق استمرار تعطيل الحكومة ومعها البلد، في وقت الحاجة ماسّة الى حكومة فاعلة تنطلق بالزخم السياسي المطلوب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول خطّة التعافي المالي، التي أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّها ستصبح جاهزة خلال هذا الشهر.

يرى مراقبون أنّ الثنائي الشيعي، المتمثّل بحركة أمل وحزب الله، يعطّلان حكومة هو اوّل من تمسّك بأن تكون برئاسة نجيب ميقاتي. ويلفتون الى انّ التذرّع بالإعتراض على عمل المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار لم يعد عنواناً مُبرّرا للتعطيل. فالسبل التي تودي الى مخرج معروفة منها أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس النواب الى الإجتماع لتشكيل لجنة تحقيق نيابية تمهيداً لإحالة المعنيين بالملاحقة، أي علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لكن بري يرفض هكذا دعوة، بحجة أنّه سبق ان عقد جلسة مماثلة، والتيار الوطني الحرّ عمد الى تطيير نصابها، فيما التيار يقول انه اعترض في حينه على عدم التزام بري بالمسار القانوني لتشكيل لجنة تحقيق نيابية وإحالة القضية تالياً الى المجلس الأعلى.

تنظر مصادر سياسية بعين من الريبة الى الواقع السياسي الحالي المعطِّل للحكومة من دون أفق للحلّ، وتشير الى أنّ الطروحات التي بُحثت كمخارج لم تؤت ثمارها، وآخرها رفض رئيس المجلس المخرج القضائي الذي طرحه وزير العدل هنري خوري والقاضي بتشكيل هيئة اتهامية تنظر بقرارات القاضي البيطار. الأمر الذي بدأ يثير، بحسب المصادر، تساؤلات مشروعة عن سبب إصرار الثنائي الشيعي، وتحديداً الرئيس بري على تعطيل عمل الحكومة برفض كلّ المعالجات المطروحة. وهل يهدف من وراء ذلك الى تسعير المواجهة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتعطيل كلّ آمال التعافي في السنة الأخيرة من العهد؟

في المقابل، لم يعد خافياً على أحد أنّ الرئيس عون يسلّم بالمسار القضائي البحت، وهو قد أكّد أكثر من مرّة أنّ اتهام الرئيس بري له أو لدوائر القصر الجمهوري بالتأثير في عمل القاضي بيطار بهدف استهداف رئيس مجلس النواب، لا يستقيم وهو غير صحيح على الإطلاق.

وسط هذه الأجواء، تسأل المصادر: هل ثمّة من يوظّف القضية لشلّ البلد نهائياً بإنتظار تبلور المعطيات الإقليمية والدولية والصورة التي سترسو عليها التفاهمات؟