تتّجه الإنظار بعناية لافتة الى الإغتراب على بعد أربع وعشرين ساعة من إقفال باب التسجيل للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة. العدد الإجمالي للمُسجّلين تخطّى بأشواط العدد الذي سًجّل في العام 2018، فهو اليوم يزيد عن المئتي ألف منتشر، مع توقّع وصوله الى 250 ألفاً، في وقت ناهز في الانتخابات الماضية الثمانين ألفاً فقط.

بالنسبة الى كثيرين، يبدو مبالغاً فيه التعويل على الإغتراب في إحداث التغيير المطلوب في البنية السياسية اللبنانية، فمهما ازدادت الكتلة الإغترابية التي ستشارك في الإنتخابات لن تتمكّن من قلب المعادلات الداخلية بشكل دراماتيكي، يقول هؤلاء. ولكنّ الصحيح أيضا أنّ الحماسة الإغترابية للتسجيل هي بحدّ ذاتها دينامية لافتة تؤكّد متانة العلاقة بين لبنان المغترب ولبنان المقيم وضرورة إيلاء العناية المطلوبة بالإنتشار الذي نادراً ما انسلخ عن وطنه في زمن الأزمة كما في زمن السلم.

ورغم أنّ الأفرقاء السياسيين في الداخل ينظرون الى مشاركة الإنتشار في الإنتخابات ويقيّمونها من زاوية المعركة السياسية الإنتخابية بربح مقعد من هنا وخسارة آخر من هناك، وهو الأمر الذي يفسّر تمسّك غالبيتهم بإقتراع المنتشرين في الدوائر الإنتخابية في الداخل، إلا أنّ الجدل حول قانون الإنتخاب لم يلغِ حماسة الإنتشار للتسجيل بالتوازي مع الطعن الذي تقدّم به تكتّل لبنان القوي، والذي يرمي جزء أساسي منه الى الحفاظ على الدائرة الـ 16 بستّة مقاعد مُخصصة للمغتربين.

وسط كلّ ذلك، بدأ الهمس في الكواليس بأنّ أطرافاً سياسية لم تتبنَّ مقاربة واقعية تجاه ملفّ إنتخاب الإنتشار، استفاقت متأخّرة على هذا الخطأ بعدما

وصلتها تقارير وأرقام تفيد بحجم الكتلة الإغترابية التي تسجّلت وباتجاهاتها وميولها السياسية، وبأنّها قد تنجح في الخرق في أكثر من بيئة سياسية وطائفية، الأمر الذي دفع هذه القوى الى إعادة النظر بحساباتها الإنتخابية والسياسية التي على أساسها بلورت موقفها من اقتراع المنتشرين.

وتفصّل مصادر سياسية مُواكبة هذا الأمر بالإشارة الى انّ الموقف الذي اتّخذه ثنائي حركة امل وحزب الله بالوقوف مع إقتراع المنتشرين في الداخل حصراً، ظنّا منهما أنّ البيئة الشيعية عصيّة على الخرق، قد لا يكون صائباً ربطاً بالأرقام التي تسجّلت وبالاستطلاعات التي تفيد بأنّ كثراً ممن تسجّلوا في الاغتراب قد لا تأتي أصواتهم لمصلحة الثنائي التقليدي.

وتضيف المصادر: ليست خافية حساسية الحزب والحركة في كل ما يختص بالساحة الشيعية. هما لن يقبلا بالتأكيد أي خرق نيابي - سياسي لها، ولو بنائب واحد، انطلاقاً من أنّ هذا الخرق قد توظّفه جهات سياسية وحزبية في وجه رئيس المجلس تحديداً. فتخيّلوا لو أنّ النائب الشيعي المُخترق للساحة الشيعية يقدّم ترشيحه لرئاسة البرلمان في مواجهة بري. ويحصد في جلسة الإنتخاب اصوات كتل معارضة للثنائي. إنّها مفارقة ما بعدها مفارقة! تختم المصادر.