أكّد المؤكدَ الاجتماع الذي جمع السبت الفائت رئيس مجلس النواب نبيه بري بتكتل الاعتدال. وصار واضحا أن المبادرة التي حملها التكتل لنحو ٣ أسابيع مسوّقا إياها لدى الكتل النيابية، أمام عقبة كبيرة، سبق أن تفرّدت هذه الزاوية في كشف خفاياها السبت الفائت، تتمثّل في:
١- تحفُّظ حزب الله، غير المعلن بعد، بفعل رفضه التوجّه إلى جلسة انتخابية بلا رئيس للجمهورية متّفق عليه مسبقا. وهو بذلك يعلن عدم استعداده لأي مفاجآت رئاسية، فيما هو يخوض حرب الاستنزاف والمساندة جنوبا. يُذكر أن الحزب لم يبلغ بعد تكتل الاعتدال بموقفه من المبادرة التي استمع إلى عناصرها قبل اسبوع، فيما يتوقع نواب في التكتل أن يتلقوا موقف الحزب الرسمي هذا الأسبوع.
٢-تحفّظ القوات اللبنانية على جعل المبادرة منصة لإطار منظّم للحوار. وهي تصرّ على نقاش بين الكتل، على طريقة التداعي لا الدعوة الرسمية، لاعتقادها أن الحوار المنظّم والمرؤوس "يكرّس بدعاً وأعرافاً ويطيح الدستور ولن يكون مجديا".
ولا ريب أن رئيس المجلس الذي تفاجأ بموقفيّ الحزب والقوات، وفق مصادر شديدة الاطلاع، عاد فاستدرك موقفه السابق المرحّب بالمبادرة، معلنا "انا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس"، ومؤكدا أن "الأمانة العامة للمجلس هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سأترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة".
وعُدّ هذا الموقف ردّا مباشرا على الموقف القواتي المتمسّك بصيغة التداعي لا الدعوة الرسمية للحوار.
وأراد بري بذلك استباق الجولة الثانية التي يتحضّر لها تكتل "الاعتدال" والمخصصة لإيجاد الآلية التي ستتيح إطلاق الحوار، والجهة المخوّلة توجيه الدعوة وتلك التي ستدير الحوار.
ويستعدّ نواب في تكتل الإعتدال لزيارات متبادلة هذا الأسبوع واجتماعات مع سفراء المجموعة الخماسية لمواكبة المبادرة خارجيا، على أن يستأنفوا بعد ذلك الجولة الثانية من اللقاءات مع الكتل النيابية.
في أي حال، سيعيد مجمل هذا التطور خلط الأوراق وتصفير المسعى الرئاسي في ظل رفض قوى المعارضة هذا النوع من الحوار المؤطّر الذي عدّته التفافا على مبادرة الاعتدال، وتمسكا من الثنائي بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونسفا لصيغة المرشّح التوافقي أو المرشّح الثالث.
في موازاة هذا التطور الرئاسي السلبي، لفت إيفاد رئيس المجلس معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى الدوحة، تزامنا مع إعادة قطر تنشيط دورها اللبناني عبر سفيرها في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني الذي استأنف لقاءاته بالمسؤولين، تماما كما فعل سفير مصر علاء موسى.