تراجعت حصة الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها لصندوق النقد الدولي إلى 6.937 تريليون دولار، بما يعادل 60.4% من الاحتياطيات المُجنّبة في الربع الثالث من العام، مقارنة 6.899 تريليون دولار، أي 61.2% في الربع الثاني.

وتظل حيازات الدولار لدى البنوك المركزية الأكبر على مستوى العالم. بينما استقرت حصة عملة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5% في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1 % في الربع الثاني، حيث بلغت احتياطات اليورو ذروتها في 2009 بنسبة 28%.

الاحتياطيات العالمية
ارتفعت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، مقارنة 12.012 تريليون في الربع الثاني، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة، وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها. كما تستخدم البنوك المركزية، في بعض الأوقات، تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.
بلغت حصة الدولار 61.5% من الاحتياطيات الإجمالية في 2019، غير أن النسبة تراجعت لربعَي سنة متتاليين.
وقال كبير الاقتصاديين والمحلل الإستراتيجي لدى روزنبرغ للأبحاث، ديفيد روزنبرغ، في مذكرة بحثية نشرتها وكالة رويترز، إن "الدولار سيفقد مركزه في فترة ما، كما حدث مع كل عملة للاحتياطي العالمي قبله، لكن فرص حدوث ذلك في الوقت الحالي ضئيلة"، مضيفًا أن "الدولار يمر حاليا بموجة هبوط، لكن العملة لن تنهار".
عجز قياسي في الموازنة
تراجعت قيمة الدولار 6.4% منذ بداية العام 2020، في أسوأ أداء سنوي للعملة منذ 2017.
توقع سيتي بنك، تراجع الدولار بنسبة 20% خلال العام المقبل نتيجة سياسة التيسير النقدي بالولايات المتحدة الأميركية، حتى مع ارتفاع توقعات التضخم مع تعافي الاقتصاد وتوزيع اللقاح على نطاق واسع لمحاربة جائحة كوفيد-19.
سجلت الموازنة الأميركية عجزًا قياسيًا في بداية العام المالي الجديد في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع على أساس سنوي بنحو 111% مقارنة مع عجز أكتوبر / تشرين الأول 2019 البالغ 134 مليار دولار، وهو يتخطى الرقم القياسي السابق لشهر أكتوبر / تشرين الأول البالغ 176 مليار دولار العام الماضي، بنحو 61%، والذي سجل خلال الأزمة المالية والركود الذي تلاها.
توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نموًا للاقتصاد بنحو 4.2% خلال 2021، ونموًا بنحو 3.2% في عام 2022، بزيادة 0.2% عن توقعات سبتمبر/ أيلول. إلا أن التوقعات المُجمعة، تشير إلى انخفاض معدل البطالة بنحو نصف نقطة مئوية إلى 5.0% العام المقبل و4.2% في العام الذي يليه.