أسقطت الجلسة التشريعية التي عقدت مؤخرا في الأونيسكو صفة العجلة عن قانون العفو العام وأحيل الى اللجان لإحاطته من كافة الجوانب في مقاربة موضوع العفو تؤكد النائب بولا يعقوبيان أن مقاربة العفو العام يجب أن يتلازم مع إصلاح ضروري في نظام التوقيف والعقوبة، ويجب أن يكون حالي ومستقبلي وليس آنياً فقط.
وتقترح أن تُضم الية الإقتراحات التالية:

1- اقتراح القانون الرامي إلى تدوين مدَّة التوقيف الإحتياطي في مذكرة التوقيف، واقتراح القانون استبدال بعض العقوبات بالعمل الإجتماعي المجاني بحيث يشمل جميع أنواع الجنح التي تقلّ عقوبتها عن سنة دون حصر ذلك بالجنح غير الشائنة.

2- وجوب توصية الحكومة بتفعيل:
1- قانون تنفيذ ( تخفيض) العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002 وتعديلاته.
2- القانون رقم 138/2019 (استبدال بعض العقوبات بالعمل الإجتماعي المجاني)

وفي الإقتراحات أن يتمّ تعداد الجرائم المشمولة بالعفو دون سواها بدقَّة تامَّة بحيث تكون الجرائم التي لم يرِد تعدادها مُستثناة حكماً من العفو دون الحاجة إلى ذِكْرها.
1- اشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو في الجرائم التي تُلحِق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً مع إتاحة المجال للمُتضرِّر الذي لم يتقدَّم بادعاء شخصي أمام المراجع الجزائيَّة قبل نفاذ القانون بأن يُقدِّم ادعاءه الجزائي خلال مهلة معيَّنة بعد سريانه.
- العفو عن بعض الجرائم دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، على أن يبقى الحق بالتعويض قائماً، في جرائم المطبوعات والقدح والذم والتحقير ، جُنَح الأحداث.
- إنطلاقا من فكرة أن هدف العفو العام هو الإصلاح فيمكن مثلاً العفو عن جرم استمداد الكهرباء أو المياه بصورة غير نظامية ضمن شروط معينة، والعفو عن جرائم حيازة الأسلحة وإطلاق النار في الهواء والتي لم تُلحِق ضرراً بالغير، في حال تسليم السلاح والذخيرة ضمن مهلة معيَّنة .
- يسقط العفو في حال ارتكاب جرائم مُماثِلة ضمن مهلة معيَّنة، أو في حال المُثابرة على ارتكاب الجرائم المُستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة .
- أما في موضوع الموقوفين بموجب طلب استرداد من دولة أجنبية سنداً للمادة 35 من قانون العقوبات، فيقتضي وضع نصّ لإطلاق سراحهم مع فرض تدابير المراقبة القضائيَّة عليهم المُحدَّدة في المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.