إعاد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى "مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وذلك لإعادة النظر فيه. وهو الامر الذي ستنظر فيه هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء في عين التينة، لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، بحيث انه - حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ وجب ان يأخذ بملاحظات الرئيس ويقوم بالتعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق.
وعدّد الرئيس عون وقتها جملة من الأسباب التي دفعته إلى طلب اعادة القانون الى مجلس النواب لتعديله، وهي كثيرة ومن هذه الاسباب:
ان القانون أُقرَّ قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد، والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد. كذلك فإن ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين والاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها. انّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد أعطى مجلس الوزراء في البند "د" من المادة 12 منه، صلاحية وقف عمل الهيئة عند الإخلال الفادح بموجباتها، ما يفتح باب الاستنساب السياسي واسعا على استمرارية عمل الهيئة وضماناتها. اضافة الى اسباب اخرى تتعلق بحقوق العضوية وشغور المنصب والاستقالة وسواها...
واوضحت رئاسة الجمهورية ان "القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الى اللبنانيين وقتها، وهي:
-اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.
-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام".
هذه الاقتراحات هي ايضاّ مطروحة للبحث في مجلس النواب، إضافة الى اقتراحات ومشاريع قوانين حول تحصين القضاء واستقلاليته، وسبق ان وضعت على جدول اعمال آخر جلسة تشريعية، لكن الانتفاضة الشعبية وقتها اجبرت المجلس على الغاء الجلسة بعدما اقفل المحتجون كل الطرقات المؤدية الى المجلس ومنعوا النواب من الوصول، مع انهم كانوا يطالبون بقوانين لمكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة المال المنهوب.
والسؤال اليوم، كيف سيتعامل الرئيس بري مع رد الرئيس عون قانون مكافحة الفساد؟ هل يكسرها مع رئيس الجمهورية ويُصر على القانون كما هو، ام يطلب من الكتل النيابية الاخذ بملاحظات الرئيس وتعديل القانون؟
ثمة من يضع المسألة في إطار سياسي من ضمن المواجهة القائمة بين العهد والحكومة وبين بعض الكتل النيابية المعارضة، والتي تفاقمت بعد تسريب عناوين خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي التي اقترحها الاستشاري "لازارد"، ولاقت معارضة شرسة من قبل معظم الكتل بما فيها كتلة الرئيس بري، لجهة تضمينها مشروع "الهيركات" لاقتطاع اموال المودعين من المصارف، والتي قالت مصادر نيابية معارضة لموقعنا انها لن تمر مهما كلف الامر.
الامر متروك لحكمة الرئيس بري وتقديره لدقة الموقف وحساسيتة... وإن غداً لناظره قريب.