إستمع للخبر

تابع العسكريون المتعاقدون تحركاتهم التي بدأت صباح اليوم حيث تجمع عدد منهم امام مبنى ال tva الى جانب وقفات عدة لهم امام ادارات ومؤسسات رسمية من ضمنها وزارة المال والتجمع الاكبر كان امام مدخل مرفأ بيروت في الكرنتينا حيث اشعلوا الاطارات لمنع اي احد من دخول المرفأ، وسجلت زحمة سير خانقة في المحلة بسبب التجمع.

وقال العميد بسام ايوبي، احد مؤسسي التحرك، اننا "نواجه عصابة منظمة محمية بالقوانين وبتكبيل القضاء وبالانضباط العسكري من قبل من هم في الخدمة. هم انقضوا على اموال المودعين وسرقوها، والوزارات نظمت عمليات السرقة والاحتيال".

واكد عدد من المعتصمين  ان مطلبهم الاول والاخير هو "العيش بكرامة"، وان على "اللصوص إعادة ما سرقوه". وقالوا: "نحن وضعنا دمنا على أكفنا في سبيل حماية البلد، وأقله نريد 500 دولار اميركي شهريا حتى نعيش وعائلاتنا، وحقنا من كل رتبة هو 85%. كما طالبوا الحكومة بإلغاء "الامتيازات والتسميات مثل المساعدات الاجتماعية والسلفة على الرواتب وبدل النقل غير  القانونية دستوريا واستبدالها بسلسلة رتب ورواتب تكون منصفة ومتساوية للجميع".

وشددوا على انهم "ليسوا ضد موظفي الادارة العامة ولا نقارن انفسنا بهم، ولكن هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، ونطالب بالحد الادنى من العيش الكريم". ودعوا "الموظفين في الخدمة إلى أن يقفوا الى جانبهم والحكومة لاعادة النظر بالرواتب قبل 2019".

واعتبروا ان "ما تقوم به الحكومة ينحدر الى حد التمييز العنصري في حق  العسكري المتقاعد"، وأكدوا انهم لن يقبلوا بذلك.

وفي السياق، أكّد العميد المتقاعد جورج نادر عبر "صوت لبنان" أنّ تحركهم هو بداية تحذيرية للسلطة لضرورة الأخذ بالمطالعة القانونية وتصحيح الأجور وجعل الزيادات في أساس الراتب.

وأشار إلى أنّه في حال عدم استجابة الدولة لمطالبهم، وهي زيادة 40% على رواتبهم، فسيمنعون مجلس الوزراء من الانعقاد، وأعلن أنّ العسكر جائع ولديه كرامته، وتساءل لماذا لا تستجيب الدولة لمطالبهم وهم من حماها، وحموا مرافقها المنتجة بدمائهم؟