ألتقى وفد من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة أفرام، بحضور أعضاء المجلس، وضم وفد اللقاء كل من الدكتور رافي مادايان، الدكتور بسام الهاشم، الاستاذ خليل برمانا، المحامين رياض نعيم، فادي حنين، وفادي بركات، وسيريل نفاع، وجويس مارون، والمهندسين ايوب الحسيني، وكريم سليمان كنعان، وجوزيف مارون، وميشال عيسى الخوري، والأستاذة آني كوتشريان.
وجرى البحث في الوضع الإقليمي الراهن وانعكاساته المحتملة على مستقبل لبنان، كما في عدد من القضايا الوطنية الكبرى في طليعتها قضية تطوير اتفاق الطائف وتنفيذ بنوده الإصلاحية، وأخصّها تلك المتعلقة بقانون الانتخاب على قاعدة النسبية، والتحوّل من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين، واعتماد اللامركزية الادارية الموسّعة، فضلاً عن إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة بناء الدولة، مع مدها باستراتيجية دفاعية ملائمة، ومعالجة أزمة الدور المسيحي.
واعتبر المجتمعون أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة، ترقى الى مستوى الإبادة. كما نوّهوا بالإدانة التي تلقاها هذه الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومختلف المجتمعات المدنية في دول العالم، وجميع الشعوب والحكومات المتمسكة باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بالتوازي مع إدانة ممارسات الفصل العنصري والتمييز الديني.
ورأوا، إلى ذلك، أن هذا العدوان الإسرائيلي الممتد الى جنوب لبنان يستهدف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتفكيك الكيان اللبناني، وضرب وحدته الوطنية، وفرض الشروط السياسية على حكومته لمصلحة العدو الإسرائيلي، في مجال ترسيم الحدود واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، واستثمار الحقول النفطية المتوافرة في المياه الاقليمية للبنان.
وأكّد الطرفان على ما تتّسم به من أهمية إعادة صياغة الدور المسيحي وتجديده في النظام السياسي ومؤسسات الدولة بما يضمن استمرار الشراكة مع المسلمين في إدارة الحكم، ومعالجة مختلف الأزمات الوطنية، وأخصُّها أزمتا الرئاسة والقيادة عند المسيحيين. كما توافقا على أن الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي المالي المنشود، كي يؤتى الثمار المعقودة عليه، بحاجة الى ترميم الطبقة المتوسطة ودعم الإنتاج الوطني، سيما الإنتاج المتأتي من الصناعات والزراعات التصديرية ومجالات اقتصاد المعرفة، وتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن تحفيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسة مالية وضرائبية تمكّن الدولة من الاستمرار في تأمين التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية، ناهيك باعادة هيكلة المصارف واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج وإعادة الودائع إلى أصحابها.
وعلى صعيد آخر، توقف المجتمعون عند مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة كمدخل للإصلاح، وتوفير الإنماء المتوازن لمختلف المناطق، ومسألة قانون التمثيل النسبي كأداة لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة وتحديث النظام السياسي وعصرنته، عن طريق إقامة مجلس للشيوخ يُنتخب وفق التوزيع الطائفي، ومجلس للنواب يُنتخب خارج القيد الطائفي وعلى أساس اللوائح الحزبية والكتل السياسية والبرامج، مع استحسان اعتبار المحافظات الجديدة والمستحدثة بعد الطائف، التي تتضمن الاختلاط الوطني، من هذا المنظار، دوائر انتخابية توفر حسن التمثيل وعدالته.
وفي ما يتعلق بعملية إعادة بناء الدولة، رأى المتحاورون ان اعتماد نظام موحد ـ على أن يكون اختيارياً ـ للأحوال الشخصية، بموازاة قانون جديد للأحزاب والجمعيات يتطابق مع مستلزمات انتخاب ممثلي الشعب في كلا المجلسين، إنما يشكل آلية ناجعة لإقامة دولة مدنية لا تتناقض مع وجود العائلات الروحية ومختلف المؤسسات الدينية وتعبيراتها القانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية .
ورأوا أيضاً أن المقاربة المسيحية للدولة المدنية المنشودة يجب ألا تنطلق من خلفيات أقلوية تتحكّم بها الخشية، بعد مرور قرن ونيّف على إقامة دولة لبنان الكبير وتناقص أعداد المواطنين المسيحيين عبره، في مقابل ازدياد أعداد المواطنين المسلمين، من احتمال سيطرة الأكثرية الإسلامية على الحكم وإدارة البلاد، وبالتالي أن يتم بصورة حاسمة الابتعاد عن وضع فكرة الدولة المدنية بوجه فكرة الديمقراطية العددية.
وفي ما يتعلق أخيراً بالاستراتيجية الدفاعية، مع ما ترمي إليه من تحصين للأمن القومي اللبناني، توافق المجتمعون على التسليم بأهمية التمسك بدور مركزي للجيش اللبناني وعقيدته القتالية التي تعيِّن إسرائيل كمصدر رئيسي للتهديدات المتربصة بأمننا الوطني.

ورأوا وجوب العمل على تعزيز تسليح هذا الجيش بما يضمن تمكّنه من إقامة التوازن الردعي المنشود مع الجيش الاسرائيلي؛ وذلك مع الاحتفاظ بجميع عناصر القوة التي تؤلف معادلة الخطة الدفاعية، وفي عدادها القرارات والمواثيق الدولية التي تحمي أمن الجنوب وتعطي الشعب اللبناني الحق في مقاومة الاحتلال بالوسائل المتاحة كافةً، كما في الدفاع عن نفسه وأرضه ومياهه وسمائه عند الاقتضاء.