لا يقل ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية وزناً عن سائر الملفات الثقيلة التي تواجه حكومة الرئيس حسان دياب. وقد دخل موضوع التهريب المرحلة الساخنة مؤخراً واتخذ منحى مختلفاً عن السابق، مع ربط نجاح المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي برزمة اصلاحات، أبرزها وقف التهريب على المعابر وضبط الحدود، كشرط أساسي من الشروط الدولية لمساعدة لبنان.
الضغوط الدولية وفق مصادر سياسية، ليست بعيدة عن الحملة السياسية التي هبت فجأة في الداخل مطالبة بضبط الحدود، وهي من دون شك في اطار البازارات التي تحصل في كل الملفات بين مؤيد ورافض لها.
مقاربة الموضوع من زاوية المواقف الصادرة عن حزب الله وحلفائه، تُظهر تشدّد الحزب في موضوع الفصل بين ملف التهريب والمطالبة بتطبيق القرار1701، فحزب الله في الشكل ليس عائقاً امام وقف التهريب لكنه رافض لتوسيع القرار الدولي باتجاه نقل اليونيفل وإغلاق الحدود امام سلاحه. ووفق سياسيين مقربين من بيئة حزب الله، "فإن المعابر الشمالية والشرقية تشكل الشريان الحيوي لحركة الحزب الاقتصادية والعسكرية من والى لبنان"، وهو بالتالي لا يمكن ان يساوم او "يسلم رقبته" للمقلصة الدولية من اجل سريان القرار1701.
التهريب من لبنان الى سوريا وفق رواية السياسيين ليس حكراً على حزب الله او فريقه حصراً، انما يتعلق بفئة المهربين والمستفيدين "المدعومين"، وبالتالي فإن وقف التهريب مرتبط بعوامل كثيرة ومن المتعذر إيقافه، خصوصاً إذا صحت مقولة ان الأهداف سياسية من اجل التضييق على حزب الله وسوريا، على اعتبار ان لبنان يُشكّل الرئة والمتنفس الاساسي للسوريين بعد سريان "قانون قيصر" ودخوله حيز التنفيذ مطلع حزيران.
حزب الله يقارب ملف المعابر من زاوية استهدافه شخصياً، ويسأل سياسيون من محور المقاومة عن أسباب الاستفاقة المفاجئة على موضوع الحدود لخنق سوريا ومحاصرة الشعب السوري، فيما كانت سوريا تُغْرِق الاسواق اللبنانية بالمنتجات والبضائع في الأزمات.
في تقدير المقربين من حزب الله، ان تحريك الملف اليوم يأتي في سياق المساعي الدولية للسيطرة على الحدود ونشر وحدات عسكرية عليها ليس اكثر. وبالتالي إخضاع المنطقة للمراقبة الدولية بما يخدم الأهداف الاسرائيلية والأميركية.
في الجهة المقابلة يُصرُّ المتمترسون في خندق المطالبة بضبط الحدود، على ان حزب الله يجر لبنان الى المستنقع الدولي، وعليه ان يفك ارتباطه بالجهات الإقليمية وربط لبنان بأزمات المنطقة، ووفق هذه النظرية على حزب الله أن يسير من اليوم وصاعداً وفق معادلة لبنان أولاً وليس سوريا أولا ً.
المخاوف لدى هذا الفريق تتمثل في دعوة حزب الله الى الذهاب نحو الأسواق المشرقية، وكأنه يُقدّم الخطة البديلة او التصور عما سيحصل في المرحلة المقبلة، اضافة الى طرحه التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قراراً بضبط الحدود واقفال المعابر، وعملياً باشرت القوى الأمنية تنفيذه. ووفق مصادر سياسية بقاعية، فان عدداً من المعابر جرى اقفالها بصورة نهائية ولا يمكن إعادة فتحها مجدداً، كما تمت متابعة وملاحقة المهربين، لكن طبيعة بعض المعابر المتداخلة مع الحدود السورية حيث يصلح كل "شبر" من الأرض ليكون مشروع معبر تهريب، يزيد من تعقيدات الملف ويُفسِح المجال لحركة المهربين ليلاً.
لم تُفلِحْ كل المحاولات التي جرت في السنوات الأخيرة في ضبط الحدود. فالمشكلة مزمنة وتعود الى السبعينيات، واستمر التهريب بعد الحرب السورية ايضاً، ولم تنجح أبراج المراقبة البريطانية التي أنشئت في المرحلة الماضية في الحل. فهل ينجح الضغط الدولي والتلويح بحرمان لبنان من أموال الدول المانحة والصندوق الدولي، بحجة عدم مكافحة الفساد وعدم ضبط الحدود، بفرض وقائع مغايرة؟
وفق مصادر سياسية لا شيء ايجابياً يلوحُ في الأفق. وما يحصل في العلن اجراءات غير كافية. فهناك من جهة رفض حزب الله كشف ذاته العسكرية والقتالية، وهناك الحدود المتداخلة. ويروي سياسيون من المنطقة على سبيل النكتة ان بعض المنازل في المناطق الحدودية مدخلها لبناني وابوابها الأخرى في سوريا.