لن يحتاج رئيس الحكومة حسان دياب الى التفتيش كثيرا في التأثيرات المترتبة على تصعيده ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يكفي رصد الحملة العنيفة التي انفجرت بوجهه لكشف التفاعلات الداخلية والخارجية ضده، والمتماهية مع الصراع السياسي وامتداداته الاقليمية.
يحاول الفريق المعارض لرئيس الحكومة رسم خط أحمر حول الحاكم لتثبيت بقائه ضمن المحميات السياسية ونادي الشخصيات الأمنية والمصرفية والسياسية الممنوع الاقتراب منها. استراتيجية هذا الفريق قضت بالدفاع عن الحاكم والهجوم على رئيس الحكومة على خلفية مضبطة اتهام صدرت من السرايا بحق سلامة واتهامه بكتم المعلومات النقدية عن الحكومة واللبنانيين.
ما يحصل لا تغيب عنه الخلفيات السياسية وفق المواكبين للخلاف، وعملية شد الحبال مستمرة بين الطرفين. واتضح من جولة الاشتباك الأولى ان لا شيىء تغير بعد. فالدولار يواصل تحليقه على ارتفاع الأربعة آلاف ليرة، ورياض سلامة يدير العمليات النقدية من مكتبه في الحمرا، وماكينة حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس دياب تُلوّح بالمحاسبة وتواصل التهديد والوعيد. بالمقابل يستمر اخصام دياب بالتكتل مواصلين حملة اتهامه بخوض معارك بالنيابة وتوكيل من ثنائي العهد وحارة حريك.
اصحاب نظرية "ليدفع سلامة الثمن" يحمّلون الحاكم مسؤولية الوضع المالي الراهن بسبب الهندسات المصرفية الخاطئة ويمارسون الضغوط لاقالته، التصعيد وفق مصادر 8 آذار لن يتوقف لأن الوضع لم يعد مقبولاً، مما يُمهّد لكشف الوقائع امام الرأي العام قبل المباشرة بخطوات اخرى.
مع التسليم بمعادلة ان تطيير سلامة قد تُرتّب تداعيات، وان مغامرة من هذا النوع قد ترفع سعر الدولار الى مستويات قياسية. إلاّ ان مصادر 8 آذار تعتبر ان الوضع لم يعد يحتمل المناورة ولا يجوز التسليم ببقاء الأمور على حالها، واستمرار الحاكم بالتلاعب بالعملة الوطنية وودائع الناس من دون محاسبة. والطروحات قائمة لمساءلته وتعيين بدائل لنواب الحاكم واصلاح النهج المالي وانتظام مساره ووقف التدهور. ووفق المصادر فإن جلسة يوم الثلاثاء في السراي حاسمة وتغوص في المحظور بشأن تفاصيل التحويلات المالية التي جرت بعد 17 تشرين اول 2019.
الفريق الداعم للحاكم حرّك ماكينته الإعلامية والسياسية ايضاً، برفضٍ مطلق لتحويل سلامة الى كبش محرقة في اطار ما يرى انها سيطرة حزب الله على القرار المالي. ووفق مصادر هذا الفريق فإن الحكومة في حالة تبعية ومسلوبة الارادة، وكان الأجدى ان يُركّز خطاب رئيس الحكومة المفخخ على استعادة الأموال المنهوبة من قطاع الكهرباء والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.

ويسأل انصار هذا الفريق "هل رياض سلامة من حَرّك شارع 17 تشرين، ومن تسبب بعجز وزارة الطاقة، واوصل جيوش المحسوبين وأزلام السلطة الى الوظائف، وهل هو من وظف خمسة آلاف في الانتخابات الاخيرة، وهل سلامة من سحب الدولار الى سوريا؟
اللعب صار على المكشوف، ولا احد يُدرك الى اين تصل نهاية المعركة. ثمة من يعتقد ان هناك سقفاً إقليمياً يرفض الانزلاق الى الحضيض، وان اللعبة سيتم شدشدتها مجدداً، وعلى هذا الاساس فإن صفحة إقالة حاكم مصرف لبنان طويت مرحلياً لأن العودة الى نغمة الإقالة بين الحاكم والفريق الآخر تعني الانفجار الكبير، لأن الحاكم كما يقول العارفون لديه داتا أرقام ووقائع عن تورط الطبقة السياسية بملفات مصرفية لن توفر جهات عليا في الدولة. كما ان فريق 14 آذار لن يتهاون في موضوع الحاكم ولن يقبل ان يُسلم ادارة الملف المالي الى حزب الله بعد ان احكم الحزب سيطرته على الحكومة ومجلس النواب ومفاصل القرار في الدولة سياسيا وقضائيا وامنيا، الأرجح ان يتم البحث في مخارج للأزمة الحالية والذهاب الى قواعد اشتباك مختلفة.