اثار كلام البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الاحد الماضي، تساؤلات حول توقيته ومضامينه واهدافه، لجهة "مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني اللبناني، والطلب من الأمم المتحدة العمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإعلان حياده، معتبراً ان حياد لبنان هو ضمانة وحدته وتموضعه التاريخي في هذه المرحلة المليئة بالمتغيرات الجغرافية". فكيف تعاملت بعبدا مع موقف البطريرك الراعي؟
بداية، موقف بكركي "ينطلق من ثوابت وطنية كبرى وليست تفصيلية، بما يضمن وحدة واستقرار لبنان وحياده وعلاقاته المستقرة مع كل دول العالم، من دون انحياز الى الغرب او الشرق، وفق ما جاء في دستوره وفي ميثاقه الوطني الاول بعد الاستقلال والثاني بعد اتفاق الطائف، وبالتالي لا يختلف موقف البطريرك الراعي في الجوهر عن موقف رئيس الجمهورية، الذي طالما ردد مثل هذه المواقف.
وفيما يرى بعض المرحبين بكلام بكركي، انه جاء بعد طرح الخيار المشرقي على بساط البحث، يقول مطلعون على موقف القصر الجمهوري، ان كلام البطريرك ربما جاء قوياً وعالي السقف، وهو امر يتفهمه الجميع بعد ما وصلت الامور في البلد الى ما وصلت اليه من انهيار على كل المستويات نتيجة الصراعات السياسية المحلية والاقليمية، لكن كلام البطريرك لا يمكن تفسيره على انه خلاف مع الرئيس عون، ولا يتضمن اختلافاً عما يقوله الرئيس امام كل الوفود الخارجية والمحلية التي تزوره.
وتشير مصادر المطلعين، الى ان الرئيس عون والبطريرك متفقان تماماً على تكريس وتثبيت وحدة لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي والامني، واي كلام يصدر من بكركي حول هذه الثوابت لا يمكن إلاّ ان يكون متجانساً مع موقف بعبدا. موضحة ان موقف بكركي من مقام رئاسة الجمهورية لا غبار عليه، ولا يمكن ان يُزايد احد على الصرح الماروني الاول في الدفاع عن الصرح الرئاسي الاول.
في العلاقة بين الراعي وعون لا مجال للخلاف، فالزيارات دورية لمناقشة كل امور البلاد والعباد، وثمة رؤية مشتركة حول اغلب الملفات وسبل معالجتها، وثمة من يرى ان موقع الرئيس الحكم بين اللبنانيين والمؤتمن على الدستور، تجعله يعرف دوره ويمارسه بالطريقة الصحيحة، لذلك دعا اكثر من مرة الى حوار بين المختلفين في الداخل، والى المختلفين العرب ليكونوا يداً واحدة عوناً لقضاياهم ولقضايا لبنان.