حَقلُ عُقَدٍ سياسيّة وشروط مُسبَقة يَفصِلُ رئيس "تيّار المردة" النائب سليمان فرنجيّة عن إعلان ترشيحه إلى الرئاسة الأولى رسميّاً، فهَل يستطيع تذليلَ العقبات كُلّها قبلَ أن يَفوت قطار التسوية؟
في هذا السياق، أكّدت أوساط فرنجيّة لموقع "ليبانون فايلز" رفضَهُ الخوض حاليّاً في ملفّ القانون الانتخابيّ، وذلكَ في رَدٍّ غير مباشر منهُ على رئيس تكتُّل "التغيير والإصلاح" ميشال عون الذي قيلَ إنّهُ يشترطُ أن يوضِحَ لهُ فرنجية ماهيَّة القانون الانتخابيّ الذي تشملهُ التسوية الرئاسيَّة.
ورأت أوساط فرنجيّة أنَّ "عون يُصعّب الأمور، إذ إنَّ البحثَ في ماهيّة قانون الانتخاب في الوقت الحاليّ هو بحثٌ في منتهى التعقيد السياسيّ ويتطلّب وقتاً وأخذاً ورَدّاً قبلَ بلورة صيغةٍ يُوافق عليها جميع الأفرقاء السياسيّين"، متسائلةً: "هل يسمح الوقت بالبحث في كلّ تفاصيل قانون الانتخاب؟". واعتبرت أنَّ "طرحَ هذه المسألة هو نوع من العرقلة، أو بالأحرى نوعٌ من الرَّفض المُسبَق لترشيح فرنجية، لأنَّ الشروط المسبقة هي رفضٌ مُقَنَّع لهذا الترشيح".
من جهتها، رأت أوساطٌ "14 آذاريّة" متابعة للحراك في الملفّ الرئاسيّ، في حديثٍ لـ"ليبانون فايلز"، أنَّ "مسألة قانون الانتخاب هي إحدى العصي التي سيَضَعها عون في دواليب ترشيح فرنجيّة"، ولم تستبعد "أنْ تكون للجنرال صولات وجولات كثيرة لعرقلة الترشيح".
وأشارت إلى أنَّ "عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتريّثان قبلَ اتّخاذ موقف حاسم من مسألة ترشيح فرنجية، في ضوء الاتصالات المفتوحة بين عون وحزب الله من جهة، وجعجع والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية".
ورَفضت الأوساط الـ"14 آذاريّة" التعليقَ على مضمون الاتّصال الهاتفيّ، السبت الفائت، بينَ الحريري وفرنجيَّة، أو على مضمون تصريح الأمين العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري، لكنّها توَقّعت "أن تحمل الساعات المقبلة تطوُّراتٍ في الملفّ الرئاسيّ".
وكانَ أحمد الحريري شدّدَ السبت على أنْ "لا كلمة تعلو على كلمة سعد الحريري في تيّار المُستقبل"، وذلكَ في رَدٍّ مباشر على أصواتٍ من داخل التيّار ترفض التسوية الرئاسيّة.