بالرغم من التطمينات التي تلقاها العماد ميشال عون من الرئيس نبيه بري، لا يزال القلق والشك يساوران عون مما قد يحاك في اللحظات الاخيرة في موضوع ترقية الضباط. هذا في وقت يستمر بري بمساعيه لانه يعلم جيدا ان عون يعتمد سياسية "علي وعلى اعدائي" وهو لن يتراجع لأن ليس لديه شيئ يخسره،و لكن تعيين قائد جديد لفوج المغاوير الذي كان قد يمكن ان يحصل منذ شهر تقريبا قطع الشك باليقين في اللحظات الاخيرة وجاء كإعلان لسقوط التسوية المنتظرة نهائيا.
وفي هذا السايق، اكد مصدر مطلع لموقع "ليبانون فايلز"، أن العوائق القانونية التي وضعت أمام التسوية تهدف الى عرقلتها اكثر، مشيرا الى ان تقديم اقتراح من قبل وزير الدفاع لترقية الضباط أمر شبه مستحيل إذ ان الموقف الرافض للرئيس السابق ميشال سليمان سيعرقل الامر اكثر بما أن وزير الدفاع محسوب عليه ومن كتلته الوزارية.
ولفت المصدر إلى ان اقتراح وزير الدفاع بحسب المادة 42 من قانون الدفاع يحتاح ايضا الى تواقيع عدة من رئيس للجمهورية غير الموجود، ومن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الدفاع بذاته ما يحوله الى مرسوما عاديا لكي يصبح نافذاً، معتبرا ان هذه الامور التي برزت في اللحظات الاخيرة ما قبل التسوية كان الهدف منها عرقلة الامور لان من رماها لم يفعل الامر عن براءة وحبا بالدستور والقوانين بل فعلها لانه كان يملكها "كخرطوشة اخيرة في مسدسه".
وكشف المصدر المطلع عن ان الاقتراح الذي يتم بحثه اليوم هو تأجيل تسريح العميد شامل روكز بقرار من وزير الدفاع كما حصل مع اللواء محمد خير واللواء وليد سلمان والعماد جان قهوجي، وهو ما يرفضه عون وروكز، معتبرا ان هذا الامر لا يحتاج الى مجلس وزراء، بل أن تعيين أعضاء المجلس العسكري الثمانية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وراى ان التسوية انتهت ولا حلول تلوح في الافق بإنتظار موقف عون النهائي.
ورأى المصدر ان التسوية تعقدت اكثر واصبحت بيد مقبل وسليمان ولا بوادر حل ما يشير الى ان مشاركة عون في الحوار كانت الاخيرة كما ان الحكومة ستنتهي عبر التعطيل وربما الاستقالة، وسليمان يستمر برفض الموضوع الامر الذي عقد الموقف أكثر وستصبح إمكانية الحلحلة صعبة أكثر وان الامور تحتاج الى تدخل عالي المستوى مع سليمان لتمرير الامور على خير وتجنيب الحوار الذي لا يشارك فيه سليمان الانهيار والحكومة ايضا.