أحد أقسى الاتهامات التي وجّهت الى العماد ميشال عون كان مفادها: لو كانت المسألة قصّة مبدأ بشأن التعيينات  لاعلنت ثورتك منذ  التمديد الاول لقائد الجيش جان قهوجي ودفعت الجميع الى مجلس الوزراء لاجراء المفاضلة بين عدّة ضباط يستحقون الموقع، بينهم العميد شامل روكز. لكنك لم تعلن الحرب إلا مع قرب إحالة قائد فوج المغاوير الى التقاعد!

للعونيين ما يقولونه في هذا السياق وما يبرّر لهم التأكيد بأن ليس همّ من يوضع في قفص الاتهام بل كل "الفرقة" التي خطّطت  ونسّقت ونفّذت خطة منع حصول التعيين في مجلس الوزراء منذ العام 2013.

في حال رقيّ شامل روكز الى رتبة لواء أو لم يحصل ذلك ثمّة من يقر في المقلب العوني بأن الذهنية التي أديرت فيها مسألة التعيينات والترقيات كانت "وسخة" أولا بسبب تقصّد إظهار عون لاهثا خلف الترقيات فيما الاقتراح بحدّ ذاته لم يصدر عن عون بل عن "تيار المستقبل"، وثانيا لأن بعض الممانعين الذين يقفون ضد ترقيات (قانونية بحسب قانون الدفاع) لأنها تخرّب الجيش، همّ أنفسهم من ساهم بالتغطية على مشروع تخريب الجيش والتلاعب بهيكليته وضرب معنويات الضباط.

على الارجح خسر عون معركة أخرى هي معركة التعيينات وليس فقط ترقية روكز مع عميدين الى رتبة لواء. ولكن من التقى ميشال عون مؤخّرا لم يلمس لديه الشعور بالاحباط لخسارته معركة قيادة الجيش. إن لم يكن روكز سيكون ضابط آخر لن يصل الى اليرزة إلا بموافقة ميشال عون وتياره السياسي. المسألة تكمن في مكان آخر.

 قد لا يستطيع عون اقناع من يرفض الالتزام بالدستور والقوانين بتحييد كأس التعطيل عن الجيش وقوى الامن الداخلي عبر الركون الى تعيينات لا تُشعر الضابط بأنه ضحية للحسابات السياسية، وقد يفشل في دفعهم الى انتخاب الرئيس الاكثر تمثيلا في بيئته المسيحية، ويصطدم بالحائط المسدود كلّما رفع لواء الانتخابات النيابية وقانونها النسبي... حتى الساعة فشل ميشال عون في جميع هذه المعارك، لكنه أيضا يبقى مفتاح الحلّ لكل الازمات.

في هذا السياق لا مساومات ولا تنازلات. بالرغم من كل من يشرب هذه الايام كأس "كسر" ميشال عون فان الاخير يستمتع بدوره بجعلهم "رهائن" لقراره. لا حوار ولا حكومة من دونه. هذا مسلّم به. لائحة مطالب "الجنرال" صارت معروفة وبقدر ما ينفّذ منها يخفّ تدريجا طوق الحصار عن أهل السلطة. أن تصبح حكومة تمام سلام حكومة تصريف أعمال صار أمرا ممكنا بعكس المرحلة الماضية. حتى "حزب الله" لا اعتراض لديه إذا أوصل الممانعون ميشال عون الى هذا المكان، وقد سبق لنائب أمين عام حزب الله ان لوّح بهذا الخيار.

الايام المقبلة حاسمة وعون يرهن قراره بقلب الطاولة بسلّة مؤشرات تتجاوز مسألة الترقيات لتصل الى لبّ الموضوع. انتخابات رئاسية وقانون انتخابي على اساس النسبية.