سؤال أطرحه علی نفسي وعلی المعنيين ولا أجد له جواباً مقنعاً: ما هي وظيفة أعضاء المجالس البلدية؟ ولو أستفتيت في كل بلدة وقرية ومدينة أهلها وسألتهم عددوا أعضاء المجلس البلدي في عامه الخامس هل سيعرفون غير الرئيس ونائبه في أحسن الأحوال؟

أعرف تماماً تركيبات المجالس البلدية حين تشكيلها في لوائح تراعي النواحي الطائفية والحالات الديموغرافية والواقع السياسي وأعرف أيضاً أن الرئيس ونائبه ينتخبان بأول جلسة بدون منافسة، بمعظم الأحوال تهبط كلمة السر عليهم دائماً: رئيس اللائحة هو رئيس المجلس ومرات يكون الاتفاق كل ثلاث سنوات يتعاقب رئيس علی طريقة المداورة بين "الحارة الفوقی" و"الحارة التحتی".

وأعرف أيضاً كيف يتوزع أعضاء المجلس علی رئاسة اللجان، فيعين المغترب رئيس لجنة اعلام والمقاول رئيس لجنة ثقافة والتاجر رئيس لجنة الصحة، وتاجر آخر رئيس لجنة الشراء، وصاحب المصانع رئيس لجنة بيئة، وتتوزع الرئاسات هدايا علی الجميع علی طريقة الإعلامي جاك مارتان كلكم ربحتم.

لكن بالفعل كلكم خسرتم. وتبدأ الاجتماعات المغلقة والنقاشات بنصاب مكتمل بأول جلسة وثاني جلسة، ويشعر المغترب أن مالك القرار هو الرئيس وأنه أكل الضرب بعضويته ومساهمته في نفقات الحملة الإنتخابية للائحة فيوضب حقائبه ويرحل.

وتتعاقب الجلسات ويتسلل الملل إلی نفس المقاول ويشعر أن سيد القرار هو الرئيس وأن اجتماع مجلس البلدية ليس كما مجلس الوزراء فلا كاميرا تصور المجتمعين ولا صحافة تستصرح الأعضاء بعد الاجتماع فيقرر العزوف الذي لا تذكره أكثر من مجلة "الضيعة".

ويحاول التاجر أن يمارس دور البطولة فيهدد بالإستقالة لكن قلة من اهله وجيرانه تعرف بإنتفاضته.

ما هو دور عضو مجلس البلدية، ولماذا هذا العدد الفائض من الأعضاء في المجالس؟ إذا كانت البلدية هي رئيس البلدية. فالإقتراح أما بتخفيض عددهم، سيما أن ذلك سيعود بالفائدة علی المجتمع الأهلي الذي يضطر في كل مناسبة لإضافة كراسي الصفوف الامامية "كرمال قيمتهم"، أو تحديد مهامهم من دون كلام الانشاء والأدب.

أما الإقتراح الأخير فتخصيص الرواتب الشهرية لهم علی غرار مخصصات الرئيس ونائبه لأن عضو المجلس يبقی معذوراً، كيف يترك عمله ليعمل في الشأن العام وكيف يعيل عائلته إذا كان يرفض استثمار عضويته لتعبئة جيبه من الرشاوی.

ربما هي فكرة منطقية في بلد انعدمت فيه الحالات التطوعية وفترت الهمم بموازاة انتشار الثقافة الوظائفية. تبقی ملاحظة أن ما اسلفناه ليس موجهاً إلی بلدية محددة وليس مستثناة منه أي بلدية.