تحديداً في الحياة السياسية اللبنانية "المُختلفون لا يتفقون.. لأنهم سينتهون عاجلاً أم آجلاً"، على هذا الأساس انتهت تجارب الحوار السابقة بين اللبنانيين إلى الفشل "المُعجّل والمُكرر"، والتجارب تشهد.
أولى نتائج "حوار التاسع من أيلول" أنه قلّص "مجلس النواب" إلى "ميني مجلس نيابي"، لن يكون سوى "مجلس حوار" لا سند قانوني أو دستوري لمقراراته مع القدرة على التملّص منها بسهولة جريئة.
أول سؤال "إشكالي" موجّه إلى رئيس وأعضاء "مجلس الحوار": "إذا كانت المقررات ستؤخذ بالإجماع، فكيف لصوت رئيس كتلة نيابية تتألف من نائبين أن يتساوى مع صوت رئيس كتلة نيابية مؤلفة من عشرة نواب، مثلاً، ويمكنه لوحده خرق الإجماع وتعطيله، أو بالحد الأدني إطالة عمر الحوار؟".
ومن الأسئلة التي تفرضها بعض المواقف من "مجلس الحوار":
1 - كيف يُبرّر "التيار الوطني الحر"، الذي يعتبر أن مجلس النواب المُمدد لنفسه غير شرعي ولا يحق له إنتخاب رئيس جمهورية، مشاركته في الحوار، بخلاف قناعاته المعلنة!، والتسليم بأن يقرّر رؤساء الكتل النيابية "غير الشرعية" مسار ومصير مستقبل البلد؟
2 - كيف سيتم التعامل مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، غير المُمثَل نيابياً وبالتالي المُستثنى حوارياً، وهو المُمثَل في الحكومة بكتلة وزارية "3 وزراء - رؤساء" يملك كل منهم حق الفيتو "الرئاسي" على كل ما يحتاج إلى إجماع داخل الحكومة. خصوصاً أن "مجلس الحوار" ليس بمقدوره ولا مسموح له أن "يُلبنن" انتخاب رئيس للجمهورية يرعى إنتاج حكومة جديدة؟
3 - أليس في موقف النائب وليد جنبلاط توقعاً مسبقاً لفشل "مجلس الحوار" في الإتفاق على البنود السبعة، وفي الوقت نفسه تحديداً لكيفية معالجة الفشل "الجاهز" تحت "البند الثامن" الذي فرضه جنبلاط بقوله: "في حال تعذر التوافق... وفي حال غياب التفاهم... فإنه من الضروري السعي للتركيز في إتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة منتجة"؟ وكأن الهدف "المُبيّت" من الحوار إنقاذ الحكومة "السلامية - الرئاسية" آخر معاقل الشرعية في ظل العجز عن إحياء وتفعيل المعاقل الأخرى.
4 - هل بالإمكان التأثير على موقف حزب "الكتائب" الذي اقتصر على تشجيع "أي مبادرة من شأنها إزالة العوائق المانعة للعمل النيابي الأول، وهو ملء الشغور الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية"، راسماً بذلك حدود مشاركته، حيث بدا وكأنه يرغب بترك بقية بنود الحوار لإدارة رئيس الجمهورية بعد انتخابه؟
أما المفارقة "العجائبية"، فهي أن أركان "مجلس الحوار"، الجالسين بعجز "مشبوه" على مقاعد مجلس النواب، يعتقدون أنهم سينتجون حلولاً بجلوسهم على مقاعد طاولة الحوار. وكأن الفاشل يصير ناجحاً إذا ما بدّل "مقعده".
في حين المنطق يقول: من بإمكانه إنتاج حلول من خارج المؤسسات التي يمثلها، فبالتأكيد يمكنه إجتراح المعجزات من داخل المؤسسات إذا ما احترمها هو بنفسه.
المؤكد حتى اليوم، أن المستفيد الوحيد من "طاولات الحوار" التي انعقدت وستعقد، هو "النجّار" الذي قام بصنعها وقبض أتعابه.