لا عجب أن الشعب اللبناني لم يتحرك بشكل جماعي وفاعل حتى الآن للتعبير عن سخطه أو للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في نشوء وتفاقم أزمة النفايات. لأن الأمر طبيعي جداً.
أما السبب فهو أن معظم الأحزاب اللبنانية، بشكل أو بآخر، تضع يدها على الغالبية العظمى من جمعيات "المجتمع المدني"، وتُهيمن على "التعبير الشعبي الجماعي" في كل القضايا الأساسية منها والفرعية، وتسيطر على "معظم الإعلام" وتتحكم بفضائه وأثيره وصفحاته، والأخطر "رفع الغطاء" عن كل من يخالف - ولو بديمقراطية وموضوعية - إرادتها وإدارتها.
لذا، فإن سبب الخمول "القسري" المفروض على الشعب والضمور "اللاإرادي" في عضلاته التعبيرية، يعود إلى أن الأحزاب المستفيدة تمتنع عن منح قواعدها الشعبية المتضررة الغطاء "الحزبي - السياسي" اللازم كي تنتفض بفعالية "آمنة"، طالما أن حصة تلك الأحزاب محفوظة بكل الوسائل وإن كانت "فتاكة" أحياناً.
وللمفارقة فإن عظمة هذا الشعب، "الخجول - الخمول" بمعظمه، لم تُبدّل شيئاً من حقيقة كونه "المغلوب الوحيد والدائم"، شعبٌ لم يسبق أن حُسِبَ له حساب في معادلة "لا غالب ولا مغلوب" التي تعتمدها القوى السياسية كنتيجة تُنهي بها مبارياتها في "دوري الصراع" بينها على المصالح الضيقة والمكاسب الخاصة.
إذاً، لا أمل في أن يتحرك شعب لبنان "العظيم"، إلا إذا تجرّأت الأحزاب - التي تعتبر نفسها بريئة من دم الأزمة وغير موعودة بقطعة من "قالب النفايات" - على إطلاق النفير العام ودعوة جماهيرها إلى التظاهر "حضارياً" للمطالبة بمعالجة الأزمة ومحاسبة المتورطين فيها. خصوصاً أن قيادات الأحزاب هي المسؤولة عن "حضارية" أي تحرك أو "عدم حضاريته" نظراً لما تتمتع به من هيمنة ومونة.
أما في حال أراد اللبنانيون حلاً - له صفة الديمومة - فلا بُدّ من تحطيم "قالب النفايات" بشكل نهائي ومحاسبة صانعيه والمتلذذين به، وغير ذلك إستسلام لا يليق بلبنان و"غير مطابق" لعنفوان شعبه المشهود له في التاريخ والحاضر القريب...