رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري صوت التحذير والتنبيه من تخريب البلاد جرّاءَ تعطيل مؤسساتها الدستورية، غامزاً من قناة المعوقات التي تَحولُ دون انعقاد مجلس النواب في عقدِه التشريعي العادي الأوّل في أيّ جلسة تشريعية، خصوصاً أنّ هذا العقد ينتهي في 31 أيار المقبل.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن زوار بري مساء أمس الأحد، أنه عندما سُئل: هل ستبقى البلاد على ما هي عليه من تعطيل بما يحول دون انعقاد المجلس النيابي؟ قال: “لقد قمتُ بما عليّ، وخلافاً لما يتردّد، لن أُجريَ اتّصالات في شأن الجلسة التشريعية، فليتحمّلوا مسؤولياتهم ويراجِعوا مواقفَهم. المجلس النيابي بوضعِه الحالي يملك صلاحية التشريع “من بابها الى محرابها” في كلّ شيء، سواءٌ أكانَ رئيس الحكومة مستقيلاً أو رئيس الجمهورية غائباً او مغيّباً، وهذا ما يقوله الدستور. ومع ذلك راعيتُ إحساس البعض وقبلتُ بـ”تشريع الضرورة”، ليس على أنّه عرفٌ أو قاعدة، وإنّما انطلاقاً من هذا الإحساس والرغبة في تسهيل الامور.

وكان هناك أناس مع “تشريع الضرورة” وتراجعوا، وكان هناك أناسٌ مع التشريع العادي وتراجَعوا (التيار الوطني الحر). إنّ سلوكا كهذا يقود الى خراب البَلد، وأريد القول صراحةً إنّ على الإعلام تسليط الضوء على كلّ الحقيقة. إذا كانوا يقاطعون التشريع بحجّة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، ويقاطعون الجلسة التشريعية، فلينزلوا إلى المجلس ولينتخبوا رئيساً.

وهناك مَن يَجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندبون على الرئاسة، فليسعَوا لدى طائفتهم وشارعِهم للتوفيق بين الأطراف لتحقيق هذا الهدف وانتخاب الرئيس، “حاجي يحطّوها عند رئيس الحكومة ورئيس المجلس والمجلس. المجلس لا يتحمّل المسؤولية، فهم يتسبّبون بأمراض، ونحن نداويها”.

وأضاف برّي: “إنّهم يعطلون البلد بالمقاطعة، والمجلس لا يعطّل البلد. فلنَقلها صراحةً وكفى تعمية للرأي العام، وعلى الإعلام كشف الحقيقة، وهي أنّ الدَين العام ليس 68 مليار دولار بل أصبح يفوق السبعين مليار دولار، وبالكاد تستطيع الدولة تسديد خدمة هذا الدين، وإنّ منحىً مماثلاً وتصرّفاً كهذا يُعطّل البلد، وليس المجلس النيابي هو من يُعطل.

فعلى جدول أعمال الجلسة التشريعية مشاريع حيوية ومهمّة، منها على سبيل المثال، ما يتعلّق بِرَيِّ بيروت من سدّ بسري، والمالية العامة وبُنى تحتية بقيمة 70 مليون دولار لكسروان، فضلاً عن اتّفاق الدفاع مع فرنسا والمتصل بالهِبة العسكرية للجيش، والتي تقضي باستقدام مدرّبين فرنسيّين على الأسلحة الفرنسية الجديدة، وإذا لم يحصل هذا الأمر، فلن تصلَ الى لبنان أيّ أسلحة فرنسية جديدة”.

وردّاً على سؤال عن الوضع الحالي، قالَ برّي: “إذا كانت الحكومة لا تستطيع إقرارَ مشروع الموازنة المنتظر منذ عقدٍ من الزمن، فما الفارق بينها وبين حُكومة تصريف الأعمال. هناك فرصةٌ وُجِدَت من خلال إنجاز موازنتَين في المهلة الدستوريّة والقانونيّة، فالموازنة لا تُقَرّ في مجلس الوزراء، وهناكَ من لا يريد إقرارَها بدمج سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، فهل يجوز الاستمرار على هذا المنوال؟”.