تراجع اليورو بوجه عام أمس مع ظهور تفاصيل بشأن اقتراح البنك المركزي الأوروبي لزيادة الضمانات التي سيطلبها في مقابل التمويل الطارئ لبنوك اليونان.

وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت شركة بلومبرج لخدمات البيانات المالية نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أعدوا اقتراحا لزيادة الخصم على الضمانات التي تعرضها بنوك اليونان في مقابل السيولة الطارئة.

وزاد التقرير المخاوف من اتجاه اليونان صوب أزمة سيولة قد تتسبب في تخلفها عن سداد ديونها وخروجها في نهاية المطاف من منطقة اليورو، وقال متعاملون إن المخاطر السياسية التي تتصدرها اليونان غطت على أثر نتائج متباينة لمسح أجراه معهد زد.إي. دبليو الألماني.

ونزل اليورو 0.5 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0688 دولار ليتكبد خسائر لليوم الثاني، وتراجع اليورو أيضا مقابل العملة اليابانية إلى 127.65 ين لليورو وخسر 0.2 في المائة أمام الفرنك السويسري - الذي يعتبر استثمارا آمنا - إلى 1.0255 فرنك.

وأشار معهد زد. إي. دبليو للأبحاث الذي يتخذ من مانهايم مقرا له إلى أن مؤشر مسحه الشهري للمعنويات الاقتصادية تراجع إلى 53.3 نقطة من 54.8 نقطة في آذار(مارس) لتأتي القراءة أقل من متوسط التوقعات في استطلاع والبالغ 55.3 نقطة.

غير أن مؤشرا منفصلا للظروف الراهنة قفز إلى 70.2 نقطة من 55.1 في الشهر الماضي ليتجاوز متوسط التوقعات لقراءة تبلغ 56.0 نقطة، وارتفع الدولار 0.3 في المائة مقابل سلة عملات رئيسية إلى 98.247. وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 119.44 ين.

وقال مسؤول أوروبي أمس إن اليونان والجهات المانحة الدولية ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق بشأن الإصلاحات التي يتعين على أثينا إجراؤها مقابل الحصول على حزمة إنقاذ أخرى.

ويعتقد المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته أن هناك انتعاشا واضح في النشاط واللقاءات، ولكن ما زالنا بعدين عن التمكن من رؤية نتيجة، وواقعياً نحن الآن في الموقع الذي أردنا أن نجد فيه أنفسنا منذ شهرين.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أن أثينا قلصت بصورة كبيرة من نسبة عجز الموازنة العام الماضي، على الرغم من أن نسبة الانخفاض جاءت أقل من التوقعات، وذلك في الوقت الذي تجري فيه اليونان، المتعثرة ماديا، مفاوضات مع الجهات الدولية المانحة.

وتحاول أثينا وضع قائمة من الإصلاحات وإجراءات خفض التكاليف من أجل أن تحصل على حزمة إنقاذ عاجلة، مع اقتراب موعد تسديد القروض، ومن المقرر أن يراجع وزراء مالية منطقة اليورو مدى إحراز تقدم في المباحثات في ريجا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" فإن اليونان خفضت نسبة عجز الموازنة إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وذلك مقارنة بـ 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013.

وبلغت نسبة العجز في منطقة اليورو 2.4 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 2.9 في المائة خلال عام 2013، فيما وصلت نسبة العجز في دول الاتحاد الأوروبي 2.9 في المائة العام الماضي.