عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد اجتماعه الدوري ناقش خلاله المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وأصدر بيانا قال فيه: "ناقش المكتب السياسي لحزب الاتحاد السجال الدائر حول آلية عمل الحكومة اللبنانية ورأى فيه تعبيرا عن أزمة النظام السياسي المؤدية الى عدم الاستقرار السياسي في ظل غياب الإصلاح الجذري المطلوب للنظام السياسي اللبناني الذي يوفره مؤتمر حوار وطني عام تشارك فيه كل القوى والفاعليات السياسية والأهلية في لبنان يضع البلد على سلم الخلاص والنهوض والوحدة تحصينا له من الانزلاق في أزمات سياسية وأمنية متتابعة تعوق نهوضه وتقدمه".

ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى "ضرورة تفعيل عمل الحكومة بالآليات الدستورية لاتخاذ القرارات وعدم السماح بالتعطيل والتزام الدستور".

ودعا ايضا الحكومة إلى "التحرك السريع لإعادة جدولة أسعار السلع قياسا إلى الهبوط الكبير بأسعار النفط تخفيفا عن كاهل المواطنين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية". واكد "وقوفه ومساندته لجهود بعض الوزراء في محاربة بؤر الفساد في الإدارة والتلاعب بالأمن الغذائي والمائي والعقاري". ودعا الحكومة إلى "وضع برنامج تنموي على كل المستويات الإجتماعية والإقتصادية والصحية".

توقف المكتب السياسي عند "الخطة الامنية التي نفذت في البقاع، وقيام الجيش بمهماته على الحدود الشرقية في جبه قوى التكفير والارهاب"، ورأى فيها "إنجازا وطنيا يسجل للمؤسسة العسكرية الضامنة للأمن والوحدة الوطنية"، ودعا إلى "ضرورة الالتفاف الكامل حول المؤسسة العسكرية وتوفير كل وسائل الدعم لها وفي السياق يتساءل عن أسباب التأخير في إرسال العتاد والأسلحة للجيش والمليارات الضائعة".

وتوجه الحزب بالتحية والتهنئة الى "الجيش اللبناني على الانجازات التي يحققها في جرود البقاع الشمالي في مواجهة التكفيرين الذين يريدون العبث بأمن لبنان وإدخاله في أتون الفتنة المذهبية". وأكد المكتب السياسي ارتياحه إلى "قرار شمول الخطة الأمنية كل من بيروت والضاحية الجنوبية"، وشدد على "أهمية ان يواكب ذلك وضع خطة اقتصادية اجتماعية تريح المواطن وتشعره بوجود دولة حامية وعادلة".

وتابع المكتب السياسي ب"ارتياح جولة رئيس الحزب الوزير السابق عبد الرحيم مراد في اميركا اللاتينية واللقاءات التي يجريها مع الجالية اللبنانية والعربية، والاجواء الوطنية والوحدوية التي تسود تلك اللقاءات، التي اكدت أن الجالية اللبنانية تتمسك بارتباطها بالوطن الأم وتعيش همومه، وأكدت الحاجة إلى وضع آليات تتيح التواصل مع الاغتراب اللبناني ولا سيما في ظل حاجة لبنان الملحة الى التواصل الدائم بين الوطن ومغتربيه لما يشكلونه من مرتكز اجتماعي واقتصادي".