.jpg)
إن ما يجري من تركيز واعتماد على مقولة "مجلس النوّاب سيّد نفسه" إنما هو لتمرير "فعلة" التمديد من "شباك" الإعتداد بالنفس، بعد أن أُقفِل "باب" الإلتزام بالدستور أو الإحتكام إليه.
إن إقتراح التمديد عَمَدَ إلى "تعميم" الظروف الإستثنائية التي تعيشها بعض المناطق على مناطق لبنان كافة، مستنداً إلى تقارير بعض الأجهزة الأمنية وتصريحات بعض قادتها، متناسياً أن هذه الأجهزة تخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي لم يحرك ساكناً حيال ما ورد فيها، مع أنه يتمتع بصلاحيات حكومية ورئاسية، فلا هو أعلن حالة الطوارئ في البلاد ولا دعا القوى العسكرية والأمنية إلى إعلان النفير العام وإستدعاء الإحتياط.
وبناءً عليه، لا شرعية لأي تمديد يستند إلى ظروف إستثنائية "جُزئيّة" في بلد بعض قواه السياسية لا يريد أن يواجه الإرهاب ولا أن يسلح الجيش ولا أن يبتعد عن درب المدافعين عنه.
فعلياً، "مجلس النوّاب خادم نفسه". فإنتفاضته من أجل سيادته النفسية لا تظهر إلا عندما تفيض رغبة المجلس بالتمديد لنفسه أو لغيره بالوكالة أو لإخفاء العجز عن تقديم مصالح الشعب على المصالح الخاصة، وما عدا التمديد لا شيئ يستحق العناء.
نظرياً، نخر أهل السياسة رؤوس المواطنات والمواطنين بأن حل الأزمة اللبنانية يبدأ من إنسحاب هذا الطرف أو ذاك من سوريا، عملاً بالمبدأ القائل بأن "إزالة الأسباب أهم من معالجة التداعيات".
عملياً، وقياساً على المبدأ نفسه، أليسَ من الأرحم والأجدى أن تنسحب القوى السياسية - المتحكمة بالبلد - من مؤسسات الدولة، خصوصاً بعدما سكن الفشل ماضي هذه القوى وتلبّس حاضرها وأحبط الأمل بمستقبل مستقر وآمن تحت إدارتها، إذا ما تمكن ممثلوها النيابيّون من فرض التمديد؟
واقعياً، الشعب اللبناني يواجه اليوم بالأمل وحده حالة تمديدية، هي أشبه بحالة "فرض التمثيل العُرفي".
ومن طال أمله ساء عمله.
أخبار ذات صلة
