يبدو ان الفراغ المؤسساتي بات من سمات النظام السياسي اللبناني، في ظل اعتبار القانون والدستور مجرّد ترف فكري ليس الا.
واللافت ان هذا الفراغ لا يقتصر فقط على المؤسسات الدستورية والسياسية انما يطال منذ سنتين المؤسسة العسكرية، في واحدة من أهم أجهزتها الادارية والمتمثلة بالمجلس العسكري.
يتألف المجلس العسكري من 5 ضباط برتبة لواء وبرئاسة قائد الجيش. وهؤلاء الضباط يُوزعون على الطوائف الكبرى بحيث يكون قائد الجيش ماروني، رئيس الاركان درزي، مدير الادارة شيعي، امين المجلس الاعلى للدفاع سني، المفتش العام أورثوذكسي وعضو متفرغ كاثوليكي.
وأما اليوم فهناك خلل كبير في هذا المجلس الذي لم يبقَ من اعضائه فعلياً وفقا لسنه الا امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، على اعتبار ان قائد الجيش ورئيس الاركان ممددة خدماتهما بعد قرار وزير الدفاع السابق فايز غصن بالتمديد لهما العام الماضي بعد بلوغهما سن التقاعد.
يصف العميد المتقاعد أمين حطيط هذا المجلس بأنه أشبه "بمجلس ملّة". وعن طبيعة عمله وتركيبته وكيفية اختيار اعضائه يقول "درج العرف، مع بعض الاستثناء، على اختيار الضباط الاعلى رتبة في طوائفهم ليمثلوها فيه وفق التوزيع الآنف الذكر، بشرط ان يكونوا ضباط ركن ولم يحالوا الى التقاعد او وُضعوا في الاحتياط".
واشار حطيط الى استثناءات تحصل على هذا الصعيد، لا سيما في تعيين قائد للجيش، مذكّرا بأن الرئيس السابق ميشال سليمان تم تقديمه على 27 ضابط ماروني وتعيينه قائداً للجيش.
وبعد اشارته الى ان اللواء خير هو العضو الفعلي الوحيد الموجود اليوم في المجلس العسكري في ظل تمديد خدمات قائد الجيش ورئيس الاركان، أوضح ان منصب مدير عام الادارة شاغر منذ سنتين ومنصبي المفتش العام والعضو المتفرغ شاغرين منذ سنة ونصف.
ولفت حطيط الى ان "القانون يكلّف هذا المجلس بقرارات جذرية لا سيما تلك المتعلقة بترقيات الضباط من رتبة رائد وما فوق على سبيل المثال"، موضحا ان "النصاب المطلوب في المجلس هو حضور 5 ضباط على الأقل، اما اتخاذ القرارات فبغالبية الاعضاء مع صوت مرجح لقائد الجيش".
وفي السؤال حول كيفية تعيين اعضاء هذا المجلس، تبيّن ان كل المطلوب هو مرسوم في مجلس الوزراء. الا انه من المواضيع التي تتطلب أكثرية الثلثلين داخل الحكومة على اعتبار ان اعضاء المجلس العسكري يصنفون فئة اولى ممتازة، كما حاكم مصرف لبنان.
وهنا يشرح حطيط كيفية توزيع ضباط الجيش وفقا لرتبهم، مقارنة بالفئات الادارية التي يحددها القانون الاداري. بحيث تضم الفئة الثالثة الضباط الاعوان حتى رتبة نقيب، الفئة الثانية تضم الضباط القادة حتى رتبة عقيد والفئة الاولى تضم الضباط العامين والذين غالباً ما يكونوا من رتبة عميد او لواء، مستطردا: "الا ان رتبة لواء اصبحت محصورة فقط بالضباط الخمسة الذين يشكلون اعضاء المجلس العسكري، مع العلم انه لا يوجد اي مانع من ترقية اي ضابط الى رتبة لواء، الا ان العرف حصر موضوع الترقيات بيد المجلس العسكري الذي حصر بدوره الترقية من رتبة عميد الى لواء بأعضائه فقط"، وذلك مراعاة للتوزيع الطائفي طبعاً والذي يحكم المجلس العسكري.
واما الاستثناء الوحيد الذي يخرق هذا العرف فهو الترقية الى رتبة لواء بعد الاستشهاد كما حصل مع الشهيد فرنسوا الحاج وقبله خليل كنعان.
ورغم اهمية هذا المجلس، لا توجد ضغوطات لملئ الشغور فيه، نظرا للمحاذير التي يبدو انها على علاقة بتعيين قائد جيش جديد، فالموضوع طُرح على طاولة مجلس الوزراء بعد تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، الا ان الملف لم يُنجز بعد اصرار العماد ميشال عون آنذاك على تعيين كامل اعضائه الخمسة ، بمن فيهم قائد الجيش ورئيس الاركان على اعتبار ان خدماتهما ممددة، ومعروف موقف عون الرافض لهذا التمديد. فما كان من الحكومة الا ان تجاوزت هذا الملف لصالح تضامنها الداخلي، خصوصا وان تعيين اعضاء المجلس العسكري يحتاج الى اكثرية الثلثين.
وهنا يعتبر العميد حطيط انه اذا لم يتم الضغط لتعيين الاعضاء وملئ الشغور فهذا يعني تأجيل موضوع المجلس العسكري الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. واما فيما يتعلق بقائد الجيش ورئيس الاركان، فأشار حطيط الى ان "وزير الدفاع بامكانه، بعد اقدامه على التمديد في المرة الاولى، ان يمدد لهما مجددا حتى بلوغهما سن الـ 65 وبالتالي بامكانه التمديد لهما ثلاث سنوات جديدة".
غريب أمر هذه الازدواجية في الموقف السياسي. ففي ظل مزايدات القوى السياسية على بعضها البعض في دعمها للجيش، قد يكون حري بها تحصين هذه المؤسسة أولاً. واذا كان تحصيل الدعم اللوجيستي لها من اسلحة وذخائر وعتاد يحتاج الى مؤتمرات دولية وهبات عربية ودولية بالمليارات، الا ان هناك واجبات على الطبقة السياسية تجاه الجيش، لا تكلفهم أكثر من مرسوم في مجلس الوزراء وبعض التنازلات والترفع على المصالح الضيقة والحسابات الرخيصة، ومنها المجلس العسكري.
وبانتظار صحوة ضمير من القوى السياسية لحماية هذا البلد واعادة انتظامه العام بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى كل مؤسساته الاخرى، يجب الاشارة الى ان الشغور في المجلس العسكري لا يؤثر على المهام العملانية للجيش، كما يؤكد حطيط، على اعتبار ان مهامه إدارية ولوجيستية، ولا خوف على الجيش في ظل وجود القائد ونوابه لأركان العديد والتخطيط والعمليات والتجهيز.
مع التأكيد على ان هذه الاشارة لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه الجيش وتحصينه داخليا والعمل على ملئ الشغور في مجلسه العسكري.