اوضح رئيس صندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر ان "الصندوق المركزي للمهجرين أنشأ بموجب القانون سنة 1993 على ضوء الحرب الأهلية ومن مهام الصندوق المركزي الأساسية هي إعادة المواطنين الى قرى التهجير التي هجروا منها في حرب الجبل هذه كانت المهام الأساسية ومع الوقت توسعت هذه المهام فكلف الصندوق المركزي للمهجرين بدفع شيكات في حرب تموز عدوان تموز أي نحن أيضاً في الصندوق المركزي ندفع شيكات والصندوق الوطني للمهجرين قام بتعمير مشروع طرابلس السكني خلال فترة الرئيس الحريري رحمه الله وكانت مهمة إضافية كناية عن 800 شقة وكلف الصندوق بإعادة إعمار مخيم نهر البارد بعد حرب مخيم نهر البارد وأنا تم تعييني في 20/5 وفي هذه المناسبة أتوجه بالشكر الى الرئيس تمام سلام ومجلس الوزراء على هذا التعيين وأشكر دولته على الدعم الدائم لنا كصندوق وطني للمهجرين في كافة معاملاتنا مع رئاسة مجلس الوزراء".
واكد الهبر، في مقابلة مع قناة ال "ام تي في" ان "العلاقة مع وزارة المهجرين جيدة جداً هناك إجتماع أسبوعي مع معالي الوزيرة وهنا أستغل الفرصة لشكرها وكذلك المدير العام ووزارة المهجرين كل أسبوع هناك إجتماع لدى الوزيرة وكل الأمور العالقة نبحثها معها ونقوم بحلها وأريد أن أقول لك بأنه من وقت تعييني أقمت ورشة داخلية في الصندوق".
وشدد على انه "يتم التعاطي مع كل الناس في الصندوق بإيجابية وأنا من الناس الذين يقولون بأن رواتبنا من وراء الناس لذا يجب أن نخدم الناس بدون منّة ما يعني أنه من واجبي أن أرد على كل الناس وأنا بابي مفتوح لكل الناس ورقم هاتفي موجود وأنا جاهز أمام كل الناس لأوصل كل صاحب حق الى حقه وفي ما يتعلق بالمراجعات أصدرت قراراً وقلت فيه " وحيث أنه من حق المواطن على الصندوق المركزي للمهجرين أن يعرف مصير طلبه ومعاملته وحيث أنه من واجب الإدارة القانوني أن ترد عليه شخصياً أو على أفراد أصوله سلباً أم إيجاباً وإبلاغه النتيجة التي آلت إليها وحيث أنه لم يكن يسمح للمواطن بمراجعة مصير طلبه إلا في أيام محددة من الأسبوع حسب جدول المراجعات الأسبوعي الذي كان معمولاً به في السابق والذي قسّم المراجعات بين أحداث الحرب وعدوان تموز والأقضية والمحافظات وعملاً بقاعدة تسهيل عمل المواطنين وتسريع أعمالهم" قمت بهذه الآلية لدي مكتب مراجعات تكلّف فيها موظفين وممنوع على أي موظف يتلقى أي مراجعة فهناك موظفين محددين للمراجعات".
وقال "وصلني حتى اليوم ألف و600 مراجعة من وقت إستلامي بمعدل يومي 34 مراجعة وهذه المراجعات وضعت جدولاً أيضاً يومي يرفع إلي يتضمن إسم المراجع ورقم هاتفه وموضوع مراجعته ومن هو الموظف الذي راجعوه ومن ثم نبلغه النتيجة".
واضاف "كلّفت مهندساً من أجل القيام بجردة على كل قرية وكل بلدية ورئيس بلدية يأتي إلي عليه أن يقوم بهذه الجردة التي فيها الضيعة المهجرة ( شو طالعلها أصلاً أموال وصارو قابضين والأسماء شو ناقصهم مستندات كل إسم بإسمه ومنعمل إجتماعات دورية مع رئيس البلدية لمتابعتها ) ونتيجة هذه الجردة في كل ضيعة نصل الى جردة عامة حاجتنا من الأموال على مستوى الصندوق فقط دون الوزارة نحن بحاجة الى 478 ملياراً طبعاً فيهم مسائل بهيدي الملفات لازم نفكر بإعاد النظر بوضع الصندوق يجب إعاد النظر بهذه الطلبات وكم بإستطاعتنا تضييقها نقوم بحصرها لكن في مكان محدد أي هؤلاء الناس لهم حقوق من الصندوق ومن الدولة أي حتى ولو كان الصندوق منذ 21 سنة منشأ إنما هناك بلدات وقرى في قرى التهجير لم تقبض دفعة أولى إعاد إعمار".
وتابع الهبر "أنا من مصيفة بحمدون من ضيعة مهجرة وأعلم معنى التهجير ونحن مناطقنا تقريباً عادت مئة بالمئة إسوة بالمناطق التي كانت موجودة فوق واليوم الهجرة من القرية الى المدينة مشكلة بحاجة الى وقت كثير للتكلم بها".
واكد ان "الترميم المنجز بحاجة الى 80 مليار والمعاملات الموجودة في الصندوق بإنتظار الأموال وننهي المقابلة بتمني سريع بضرورة وضع خطة شاملة من قبل وزارة المهجرين بالتنسيق مع الصندوق ومع رئيس الحكومة من أجل البدء بالعمل على التفكير بإقفال هذا الملف مع ضرورة إيجاد حل للموظفين العاملين في الصندوق وهنا أتوجه بتحية اليهم وأشكرهم".