دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم،
تحية وبعد،
الموضوع: طلب ممارسة حق الإمتناع عن الدعوة لعقد جلسة نيابية على جدول أعمالها "اقتراح التمديد".
دولة الرئيس،
لا يفوتكم، وأنتم رأس المؤسسة التشريعية، أن التمديد هو فعل إنتهاك لأساس الديمقراطية وتقويض لمبنى الدستور، خصوصاً أنهما قائمين على مبدأ مركزي هو "الشعب مصدر السلطات"، الذي سيتحوّل بموجب التمديد، إلى مبدأ معكوس ومُحرّف عملياً ليصير "السلطات مصدر الشعب"، وهذا يولّد "نَفْيَين":
الأول: نفي صفة الديمقراطية عن نظامنا المفترض أنه "ديمقراطي برلماني"، "الفقرة (ج) من مقدمة الدستور".
الثاني: نفي الشعب من الآلية الدستورية لصناعة السلطة ودستوريتها، "الفقرة (د) من مقدمة الدستور".
هذان النفيان لا يصنعان أمة ولا دولة، بل يكرّسان نظاماً دكتاتورياً "متعدد الرؤوس" دستوره العُرف والتوافقية، ويحوّلان العلاقة النيابية بالدستور إلى "علاقة خاطف بمخطوف"، والأخطر أنهما يُبطلان الدستور برمّته إذا ما نجح "جرّاحو" التمديد في إستئصال مرجعية الشعب من جسد الديمقراطية وفصل شرعيتها عن كَتِفَي الدستور.
لا بُدّ أنكم لاحظتم، وربما لمستم، أن مجمل الأداء السياسي الرسمي، المرغوب التمديد له تكراراً، قد أدخل لبنان واللبنانيين في حالتي إنقراض ذاتي متدرج وتصدير تهجيري متصاعد، وفرض على الشعب "تقنيناً" حياتياً قسرياً وشاملاً، يشبه "إلزامية تحديد النسل والتناسل"، الذي تخطى الإختصاص البشري ليطال المعيشي والاقتصادي والاجتماعي... إلخ. تقنين أو تحديد أنتج تداعيات بدا معها التمديد لمجلس النواب وبالمعيّة للحكومة - وعذراً على التوصيف - وكأنه من وسائل منع الحمل والحلم بمستقبل مستقر وزاهر وآمن، وفي حال إجراء الانتخابات على أساس القانون الانتخابي "25/2008" فإن ورقة الاقتراع ستكون مثل حبّة من حبوب المنع ذاته.
وفي شأن "متصل" نتمنى عليكم "إستثمار" المتبقي من الوقت، قبل التمديد "المحتوم" إن دعيتم له، عبر حثّ النوّاب على بذل بعض الواجب "المدفوعة أجرته من الشعب" في سبيل إجتراح قانون انتخابي جديد، فقانون الانتخاب مفتاح الفرج، ونوعية السلطة المُنتخبة بديمقراطية سليمة وقانون عادل هي أول وأفعل وأهم عوامل الإندماج والإستقرار بأمان.
دولة الرئيس، لم يتبقَ لديمقراطية النظام في لبنان وشرعية دستوره سوى أن تستجيرا بالصلاحية الحصرية - ذات القيمة الإنقاذية - المنوطة بشخصكم كرئيس لمجلس النواب، والتي تخوّلكم حق الإمتناع عن دعوته إلى الإنعقاد في أية جلسة يكون اقتراح التمديد على جدول أعمالها، فتاريخكم النيابي يشهد على أداء مشابه في قضايا أقل خطورة. فهل من مُجير؟
نأمل منكم تلبية طلب الإمتناع، مع فائق الأمل والاحترام.