فشل رئيس مجلس النواب نبيه بري في تموز الماضي، في الضغط من خلال وزارة المالية في استدراج مجلس النواب الى تفعيل نشاطه واستئناف التشريع المعطلّ منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب البديل. كان ملفّ رواتب موظّفي القطاع العام هو "الطعم" الذي ظّن بري أنه يمكن أن يجذب النواب ويستدرجهم الى ساحة النجمة من إجل إقرار قوانين تجيز لحكومة تمام سلام زيادة سقف إنفاقها.
لكن بما أن عنوان المرحلة هو "الترقيع"، وعلى كافة المستويات، توافق الجميع على اعتماد مخرج انتقالي قانوني يقوم على تأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب والأجور من إحتياطي الموازنة، واستعادة الحكومة مشروع القانون الذي كانت أرسلَته الى مجلس النواب قبيل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والمتعلّق بفتح إعتماد إضافيّ قيمته 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور.
عمليا، أمّن هذا المخرج عملية قوننة دفع رواتب القطاع العام لكن لمدّة ثلاثة أشهر فقط، تنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل. وهذا الإخراج، وإن جاء موقتا، لكنه كان منسجما مع موقف وزير المالية الذي أصرّ على أن يكون أي إجراء يتمّ في ملف رواتب القطاع العام قانونيا.
يومها أكد الرئيس نبيه بري أن هذا الإجراء مؤقت، ويستحيل بعده الإنفاق إلا بموجب قانون أو موازنة.
قريبا، ستنفجر مجددا قنبلة رواتب القطاع العام. أما فتيل سلسلة الرتب والرواتب، المؤجّل اشتعاله، فقد يشكّلان إضافة الى بنود أخرى ملحّة كمسألة الإجازة للحكومة إصدار سندات اليوروبوند لدفع الديون الخارجية، وقانون الايجارات، وقانون الموازنة العامة، المخرج اللائق ليس فقط لفتح باب التشريع مجددا، إنما ايضا ... للتمديد لمجلس النواب.
فالرئيس نبيه بري لا يزال عند موقفه. نعم للانتخابات، لا للتمديد، وإن كان حاسما في مسألة كون الانتخابات الرئاسية هي المدخل الطبيعي للانتخابات النيابية، وليس العكس. لكن في كلام بري قطبة مخفية. بتأكيد المطّلعين، بري سيكون أول الباصمين على تمديد، باتت تفرضه وقائع المنطقة وبراكين الداخل اللبناني، شرط استئناف التشريع. هاتوا تشريعا، وخذوا التمديد!
فرغم التصعيد الكلامي الذي ذهب اليه في الأيام الماضية ملوّحا بالفراغ النيابي، في حال لم يتمّ إجراء الانتخابات، فإن المقرّبين من بري يجزمون بأنه يستخدم سلاح الفراغ من أجل جرّ الجميع الى حيث يريد: فالتمديد صار أمرا واقعا، ولحفظ ماء وجه الموقّعين عليه، لا بدّ قبل ذلك من إحياء جلسات التشريع في مجلس النواب، للايحاء أقلّه بأن المجلس يطلب مجدّدا التمديد لنفسه من أجل أن يعمل وينتج، وليس لوضع الرواتب في الجيوب و"الكزدرة". هذا فضلا عن أن بري لا يهضم فعلا مسألة التمديد لمجلس عاقر!!
من هنا، تفهم الحركية التي ستشهدها عين التينة في الأيام المقبلة، ومن بينها زيارة نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان للرئيس بري. فالقوات ضد التمديد لـ "العضم" لكن معراب باتت ترى فرصه "كبيرة في ظل الجغرافيا السياسية الحاصلة".
ومعلوم أن قرار مشاركة "14 آذار" و"تيار المستقبل" في أي جلسة تشريعية هو مرتبط بجدول الأعمال وعقدته الأساسية سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان "تأمين واردات تغطي الإنفاق، والمدخل الاجباري هو فرض زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة".
ويبدو، وفق المعطيات، أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات على هذا المستوى بين كافة القوى السياسية من مقلبيّ "8 و14 آذار"، من أجل تأمين توافقات تتيح فتح باب البرلمان مجددا للتشريع، على أن يليه طرح اقتراح القانون المقدّم من النائب نقولا فتوش.
وهنا، يوجد في محيط رئيس مجلس النواب من يدعو فريق "المستقبل" وعلى رأسه، الرئيس فؤاد السنيورة، الكفّ عن الغنج والتذاكي. وهؤلاء يتساءلون "كيف يجوز لحكومة السنيورة عام 2007، والتي كانت حكومة غير شرعية وغير ميثاقية بسبب استقالة الوزراء الشيعة منها، أن تطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مستخدمة صلاحيات رئيس الجمهورية (غير الموجود بسبب تعثر انتخاب بديل عن أميل لحود) آنذاك، ولا يحق اليوم لمجلس النواب أن ينعقد لأبسط أمور التشريع وأكثرها إلحاحا في ظل وجود حكومة تتعايش تحت سقفها كل القوى السياسية، وأهم من ذلك في ظل وضع أمني أقلّ ما يمكن أن يقال فيه أنه بالغ الخطورة والدقة؟".