مع مرور سنة على تشكيل "مجموعة الدعم الدولية للبنان" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الفائت، وعقد أكثر من ثلاث مؤتمرات توزّعت بين نيويورك وروما وباريس، فان أي ترجمة عملية لهذا الدعم لم تتحقّق حتى الساعة. لم يحصّل لبنان ولو مبلغاً صغيراً من أصل المليارات السبعة التي حدّدت آنذاك ككلفة لخسارة لبنان جرّاء النزوح السوري في اتجاه حدوده. وأصبحت خسائر لبنان اليوم والكلفة التي يتكبدها تتخطّى هذا المبلغ بكثير، بعدما تجاوز عدد النازحين المسجّلين المليون ونصف المليون، بالاستناد الى أرقام مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.
وكشفت مصادر مواكبة أن حكومة الرئيس تمام سلام أدارت محرّكاتها باتجاه تزخيم عمل المجموعة. وكثّف فريق مستشاري سلام من اجتماعاتهم واتصالاتهم مع الدول المعنية من أجل عقد اجتماع للمجموعة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه السنة في 20 أيلول، والتي سيرأس سلام وفد لبنان اليها ويضم وزراء واداريين. وقد اثمرت هذه الجهود دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان-كي مون الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمشاركين في عمل المجموعة الدولية للمشاركة في اجتماع يعقد في 26 أيلول، حيث سيلقي لبنان كلمة مقتضبة باتت عناوينها معروفة وتتصل بطلب مساعدة لبنان على تحمّل عبء النازحين وتحريك المساعدات الاقتصادية وصرف المبالغ المرصودة كمساعدات للقوى الأمنية والعسكرية.
وعلم أن المؤتمر الرابع لمجموعة الدعم الدولية سيعقد في نهاية شهر تشرين الأول المقبل في المانيا بعدما عقد المؤتمر الثالث في ايطاليا في شهر حزيران الفائت واتخذ قرارات آنذاك تضمّنت وجوب تقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني.
أما على صعيد مؤتمر المجموعة في نيويوك في نهاية الشهر الحالي، فاضافة الى المسائل السابقة التي تم ذكرها، سيتطرّق الى موضوعين فرضا نفسيهما على جدول الأعمال: الارهاب والاستحقاق الرئاسي.
اذ ينتظر أن يطغى على جدول الاجتماع تمدّد التنظيمات الأصولية الى لبنان عبر بوابة عرسال. وهنا تكشف المصادر أن فرنسا ستضع المجتمعين في أجواء قيامها باجراء اتصالات مع مسوؤلين في عواصم عربية وغربية تحضيراً لمؤتمر يعقد على أراضيها ويخصّص لمكافحة الارهاب، حيث ستستفيد باريس من وجود كل من ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز ومساعد وزير الخارجية الايرانية كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني عباس عرقجي على أراضيها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستخباراتي لمواجهة موجات التطرف والارهاب.
وسيتناول المجتمعون ايضا، بحسب المعلومات المسربة، سبل تعزيز السلطات السياسية والدستورية موقعها ضمن الحياة الوطنية عبر احترام مهل الاستحقاقات وآلياتها. وسيجري التشديد على ضرورة المسارعة الى انتخاب رئيس يحظى بأوسع تمثيل سياسي ويؤتمن على تنفيذ بنود الدستور اللبناني واتفاق الطائف ويلتزم مندرجات "اعلان بعبدا" لتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية.