في 31 أيار 2013 اجتمع مجلس النواب على مدى عشرين دقيقة حيث تبرّع 97 نائبا بإنعاش البرلمان المنتهية ولايته.
كانت الحجة الفشل في التوافق على قانون جديد للانتخابات، والظروف الأمنية في استعادة لمشهد الحرب الأهلية التي منعت إجراء انتخابات في السابق.
قاطعت كتلة "التيار الوطني الحر"، غاب رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، وثلاثة نواب بعذر هم فريد مكاري وجوزيف معلوف ونضال طعمة، ومن دون عذر سعد الحريري وبهية الحريري وعقاب صقر ونهاد المشنوق.
افتتح الرئيس نبيه بري الجلسة بتلاوة الاقتراح المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نقولا فتوش. تناوب بعض النواب على الكلام بينهم النائب سامي الجميل الذي اقترح عدم صرف تعويضات أو مخصّصات للنواب طيلة مدّة التمديد، إلا أن الاقتراح سقط! وبإجماع الحاضرين تمّ التصويت على التمديد لمجلس النواب لسنة وخمسة اشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني عام 2014.
خارج القاعة بدت السعادة "تشرقط" على بعض الوجوه المحتفية بنيابة مسروقة من الشعب. يومها عزا الرئيس فؤاد السنيورة سبب التمديد الى "التطور السلبي الخطير وغير المسبوق الذي تمثل في إعلان "حزب الله" عن مشاركته الواسعة والعلنية في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب النظام الحاكم". اعتبر النائب سليمان فرنجية ان التمديد يجنّب لبنان حربا أهلية. "القوات اللبنانية" رضخت وطالبت بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات. "حزب الله" بَصَم بدروه على استحالة إجراء الانتخابات النيابية في الظروف الأمنية السائدة، معلنا عن تفهّمه الكامل لموقف ميشال عون المقاطع للجلسة.
بالتزامن مع جلسة التمديد في ساحة النجمة عقد عون اجتماعا استثنائيا لأعضاء كتلته "البرتقالية" واضعا الجميع في قفص الاتهام "لا أحد يريد إجراء الانتخابات النيابية". يومها عوّل على المجلس الدستوري لكي يأخذ بحق من يريد الالتزام بإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، متمنيا أن لا يسقط سقطة تاريخية. لكن المجلس تسيّس وسقط، فذهب النواب بكامل وعيهم وإدراكهم نحو التمديد المطلوب بأي ثمن.
لا البندورة نفعت، ولا صرخة المجتمع المدني، ولا تحذير ميشال عون. على أبواب نهاية الولاية الممدّدة يمكن القول أن لا فوارق كبيرة بين الامس واليوم.
نقولا فتوش "مفتي التمديد" يطل برأسه مجددا، مواقف الكتل السياسية على حالها من دون أي تغييرات تذكر، حتى لو حاول رئيس مجلس النواب الايحاء بأنه سيقلب الطاولة هذه المرّة رفضا لتكرار السيناريو المخجل لمجلس نواب لا يعمل ولا ينتج.
في وقت السماح المقدّم للنواب على مدى 17 شهرا فشل ممثلو الشعب في إقرار قانون جديد للانتخابات، فشلوا في انتخاب رئيس للجمهورية، روّجوا بانتظام لمعزوفة الظروف الأمنية، وقد جاءتهم "داعش" شحمة على فطيرة التمديد المتوقع.
الفوارق بين الامس واليوم تكاد تكون غير مرئية، لكن أهمها هو أن القانون بعد التوقيع عليه في مجلس النواب سيحال الى رئيس الحكومة لتوقيعه، وبعدها الى رئيس الجمهورية. هنا المعضلة الكبرى: ماذا لو رفض نائب أو أكثر التوقيع، بعد ان انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية الى الـ 24 وزيرا؟
يقول العارفون أن رئيس مجلس النواب، وانسجاما هذه المرة مع موقفه الرافض قطعا للتمديد، قد يمتنع عن التصويت الى جانب إقتراح القانون مع إعطاء الحرية لأعضاء كتلته النيابية، لكن تبقى المشكلة لدى الحكومة وتوقيع الوزراء، مع إشارة البعض الى أن ثمّة مخارج يتمّ تداولها من أجل تجاوز هذا العائق.