يتأكّد اللبنانيون يوماً بعد يوم من استحالة "لبننة" الاستحقاق الرئاسي، بما يوجب تالياً الاستسلام لفكرة تحرّك الخارج بهدف فرض تسوية يرضخ لها الأفرقاء السياسيون على غرار اتفاق الدوحة في العام 2008.
وبحسب ديبلوماسي لبناني على تماس مع قضايا لبنان والمنطقة، فان لبّ المشكلة المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية تكمن في وجود مقاربتين متناقضتين على المستوى السياسي اللبناني: الأولى تنادي بتقصير فترة الشغور الرئاسي والتسريع في انتخاب رئيس للجمهورية نظراً لما يمثّله الموقع من ضابط للتوازنات السياسية، والثانية تعتبر أن لا فائدة من العجلة في انتخاب رئيس غير قوي ولا يتمتّع بالحيثية التمثيلية الوازنة.
ويعتبر الديبلوماسي اللبناني أنه " في حال في حال انتشرت الفوضى في لبنان والدول المجاورة، واضطرت ايران والسعودية للجلوس معا للجم التدهور ، أو قامت الدول المؤثرة كأميركا وروسيا والى حدّ ما فرنسا باقناعهما بالتنازل، فان انتخاب الرئيس اللبناني يحصل في أسبوعين. تماما على غرار التسوية التي أدت الى تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام"، مع أنه يشير الى أن هذا الاحتمال جدّ ضعيف بعد انفلاش تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ويشير الديبلوماسي الى أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة سنعرف مدى تجاوب الايراني في التفاوض مع السعودية، اذا ما طلبت من رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي افساح المجال أمام غيره ولو أنه يدّعي امتلاكه أكبر كتلة برلمانية، أم تذهب الامور نحو تعقيدات اضافية اذا أصرّ المالكي على رئاسة الحكومة.
ويضيف أنه في فترة الأربعة أشهر القادمة ً، اذا توصلّت المجموعة الدولية وايران الى اتفاق نهائي حول النووي الايراني، فان ملفات أخرى ستفتح بين الجانبين، ولبنان منها، بطبيعة الحال، بأزمته الرئاسية.
ويلفت الى أن كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان-كي مون ووزير الخارجية الاميركية جون كيري قدما الى المنطقة وتطرّقا الى مختلف المواضيع من دون الاتيان على ذكر لبنان ولو بكلمة. ويكشف أنه في نهاية شهر أيلول المقبل ستبذل جهود في نيويورك ضمن أطار "مجموعة الدعم الدولية للبنان" للخروج بحلّ ما للشأن الرئاسي اللبناني. وفي غضون ذلك في حال اتفق الأقطاب المسيحيون على مرشح توافقي فيما بينهم، فان الارادات الداخلية والخارجية تلتقي على انتخاب هذا الرئيس، ويعود انتظام العمل ضمن المؤسسات الدستورية. لكنه يقول "كما نرى من مواقف هؤلاء، فان أياً منهم غير مستعدّ للتنازل لمصلحة الوطن".
وعليه فامام لبنان مهلة ستة أشهر كحد اقصى للاتفاق على رئيس، مع أن الديبلوماسي يعتقد " ان هويته غير واضحة حتى الآن، وكل الأسماء التي تطرح قابلة للمناقشة بين القوى السياسية"، معتبراً انه " يفترض عرض عدد من الأسماء على العماد ميشال عون، والذي لا فيتو عليه يفترض أن يمرّ".
أما مصير الانتخابات النيابية، فيجيب الديبلوماسي أن مصيرها التمديد مرّة أخرى، وهو الامر الذي بدأ يوافق عليه عدد من الدول التي كانت أساساً متمسّكة بالتقاليد الديموقراطية، الا أن الفراغ الرئاسي والفوضى الأمنية يحتّمان التمديد.
ويلفت أنه لا يمكن فرض أمراً واقعاً في لبنان والمنطقة ما زالت في طور اعادة التشكيل، وليس التقسيم كما يدّعي البعض، لأنه في الحالتين سواء عبر حصول تطورات ايجابية أو تدهور الاوضاع على مستوى المنطقة، فان وساطة ديبلوماسية ستحاول تصحيح الخلل الذي نتج عن صعود الحركات الاسلامية الراديكالية المتشدّدة.
ورئاسياً، بقي الملف حاضراً في كواليس مداولات دوائر القرار الغربي، وان ليس على مستوى الصف الأول. وأشارت معطيات ديبلوماسية غربية الى اجتماعات تضمّ مسؤولين غربيين، تعقد في احدى العواصم الأوروبية بعيداً عن الضوء، وتتركّز في شكل خاص على كيفية وضع حدّ للفراغ في سدة الرئاسة الأولى، لما لوجود مثل هذا الرئيس من أهمية على مستوى دعم ومساندة مسيحيي دول الجوار لاسيما في سوريا والعراق، بعد موجات الاضطهاد التي تعرّض لها مسيحيو الموصول والخطر الديموغرافي الذي خلّفته. ذلك أنها المرة الأولى التي تخلو فيها هذه المنطقة بالكامل من المسيحيين. وتفيد المعلومات أن هذا الواقع المستجدّ، سيشكّل في المرحلة المقبلة عامل ضغط اضافي، مشيرةً الى أن الفاتيكان قد يكون خلف بعض الاقتراحات لوضع حدّ للفراغ، وليس حراك الكرسي الرسولي يتيماً بل يحظى بدعم غربي اميركي-فرنسي ومساندة روسية.