كل شيء في لبنان يدعو الى السخرية، فالتعطيل المؤسساتي الذي بدأ من الرأس بالشغور الرئاسي، بات يصيب سائر المؤسسات والادارات في الدولة. يحصل كل ذلك في ظل تقاعس السياسيين عن أداء ما هو مطلوب منهم على صعيد تسيير الشأن العام وخدمة المواطنين عبر ادارة محرّكات الدولة. أما أخطر ما في هذا الترهّل فهو المخاوف من أن تنعكس الأحداث الأمنية المضطربة على استحقاقات منتظرة.

 دعت مصادر أمنية الى الاستفادة من اختبار التنسيق الناجح بين الأجهزة الأمنية، وتحديداً بين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لحصد المزيد من الانجازات الأمنية النوعية. واذ ذكّرت بالزيارة غير المسبوقة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى وزارة الدفاع واجتماعه مع نظيره سمير مقبل وكبار القادة الأمنيين والعسكريين، اعتبرت أن الاستقرار بات حاجة محلية واقليمية مع الحراك الفوضوي الذي تشهده المنطقة. واعتبرت أن لبنان بحاجة  لنهضة أمنية كما الى نهضة مشابهة في المجالات الانمائية والاقتصادية والتربوية، "لأن الأمن خبزنا اليومي" .

لكن صرخة القادة الأمنيين في واد، ومصالح السياسيين في واد آخر. وتشير معلومات عن أن البحث بين الأطراف السياسية المؤثرة في المعادلة اللبنانية تخطّت البحث عن امكان التمديد للمجلس النيابي في تشرين الثاني المقبل، الى تناول تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بعد حوالى السنة ونصف.

ويبدو أن الحجة هي ذاتها التي تمت الاستعانة بها للتمديد الأول للسلطة التشريعية: الوضع الأمني لا يسمح بحرية حركة المرشحين والناخبين. والأمر نفسه ينطبق على الاستحقاق البلدي، حيث أن كل منطقة أو بلدة أو قرية تحوّلت جزءاً من مشهدية الانقسام العامودي في البلد. ويتداول الأفرقاء المعنيون بالصيغة الفضلى لتأجيل الانتخابات البلدية وتمديد مجالسها الي حين نضوج الظروف السياسية الوفاقية والأمنية. في المقابل تفيد أوساط وزارة الداخلية أنه من المبكر لأوانه الحديث عن الانتخابات البلدية والاختيارية، أما بالنسبة للانتخابات النيابية فان الوزارة باشرت التحضيرات القانونية والتقنية لاجرائها في موعدها.

أما لماذا الحديث منذ الآن عن تأجيل الاستحقاق البلدي، فالجواب معروف: التطورات الاقليمية من أزمة الملف النووي الايراني، والصعود "الداعشي"، وتفكّك سوريا كدولة، والفوضى في ليبيا واليمن وفلسطين، كلّها عوامل تفيد باستحالة تسوية الملف اللبناني قبل سنوات، على ذمّة مراقبين سياسيي!