في ظل، وبسبب، كثرة التعقيدات والحسابات السياسيّة والتحاصصيّة والشخصيّة، غير المتناسبة مع ضرورة الإسراع في إطلاق عمليّة الإنقاذ المنشود، التي تعرقل عمليّة التأليف بعد المعاناة الطويلة مع التكليف، والتي باتت "مؤخراً" معالجتها ومسؤوليّة حسمها محصورة بالرئيس المُكلَّف حسَّان دياب والفريق الرئاسي "رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس التيّار الوطني الحر رئيس كتلة لبنان القوي الوزير جبران باسيل".

وفي حال لم يبادروا إلى تسهيل ولادة الحكومة العتيدة، يبدو أنّ العديد من القوى السياسيّة، ممن سمَّوا دياب أو لم يسمّوه، قد تلجأ إلى الاستفادة من تلبية مطلب الحراك "إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة"، خصوصاً مع توافر الدوافع السياسيّة والامكانيّات النيابيّة والنصاب الشرعي والغطاءين الشعبي والميثاقي.

من القوى السياسيّة، الممثّلة نيابيّاً، المرشحة لخوض هذا الغمار "عند الضرورة"، والموزّعة ما بين من يطالب بانتخابات مبكرة ومن يتمنّى ومن أبدى استعداده ومن لا يبدي ممانعة ومن لن يتوانى، على الأقل الكتل النيابيّة التالية:

كتلة الكتائب اللبنانيّة 3 نوّاب، كتلة الجمهوريّة القويّة 15 نائباً، كتلة المستقبل 20 نائباً، كتلة التنمية والتحرير 17 نائباً، كتلة اللقاء الديمقراطي 9 نوّاب وكتلة التكتل الوطني "المردة" 5 نوّاب.

مجموع نوّاب هذه الكتل: (69 نائباً)، قادرون على تأمين النصَابين العددي القانوني والميثاقي لإنعقاد جلسة نيابيّة شرعيّة يمكن خلالها إقرار قانون تقصير ولاية المجلس النيابي، وإقرار قانون انتخاب جديد.

وبنتيجة إجراء الانتخابات المبكرة، يتحقق التالي:

- إسقاط تكليف الرئيس حسان دياب دستوريّاً من دون تبعات طائفيّة.

- تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس سعد الحريري.

- انعدام قيمة وفعاليّة الثلث المعطّل الحالي في حكومة الحريري كونها مستقيلة أساساً.

- إجراء الانتخابات المبكرة بإشراف وزارة الداخليّة، المحسوبة على الحريري.

- انتخاب الرئيس المقبل للجمهوريّة من نوّاب المجلس النيابي الجديد، لا الحالي.

هل يستمر الرئيس دياب وباسيل في التصلّب غير المدروس؟

خسارة الصوف أفضل من خسارة الخروف، "مثل إيطالي"