لا زالت مسألة تكليف شخصية متوافق عليها لتشكيل الحكومة مدار مشاورات الساعات الاخيرة، قبل ان تحسم القوى المعنية الخيارات الاسبوع المقبل، لجهة تسمية المهندس سمير الخطيب او سواه، مع ان مصادر القصر الجمهوري وبيت الوسط تؤكد ان اسمه لا زال متقدماً، وإن لم يكن غير محسوم بشكل نهائي، ربطاً بعدد من النقاط الجاري بحثها واهمها شكل الحكومة واعضاؤها.
وتؤكد جهات وزارية سابقة مقربة من الرئيس سعد الحريري لموقعنا، انه لا زال مؤيدا لتسمية الخطيب للتكليف، وهو ابلغه بدعمه خلافاً لما يتردد غير ذلك. لكن لم يتم بعد التبني الرسمي للخطيب، مع انه يلقى دعماً واسعا... حتى الان على الاقل، ولو ان بيان مصادر "تيار المستقبل" ليل امس الاول، اعلن "ان الحريري لن يدخل في لعبة الاسماء قبل ان يتحدد موعد الاستشارات النيابية".
وردّت هذه الجهات سبب تأخير الاعلان عن الاتفاق على التكليف الى ان البحث بدأ حول بعض التفاصيل المتعلقة بالتأليف، برغم الاعتراضات المعلنة والمبطنة على هذا التوجه، الذي تعتبره قوى سياسية وازنة غير دستوري. لكن واقع الحال ان كل الحكومات السابقة بعد اتفاق الطائف كانت تتشكل مسبقا باكثرية وزرائها وكان يبقى عدد قليل من الاسماء يتم إسقاطها في اللحظات الاخيرة بما يراعي التوازات السياسية والطائفية في توزيع الحقائب فقط.
وعمّا اذا كان الخطيب مقبولا من كل الاطراف السياسية؟ تجيب الجهات السياسية ذاتها: ان سمير الخطيب لم يعمل مباشرة بالسياسة الداخلية، لكنه كان في قلب الورشة الرسمية من سنوات طويلة، وله علاقات واسعة مع كل الاطراف المحلية والعربية والدولية تقريبا، وبالتالي لا اعتراض على شخصه، انما المنتظر هو بلورة التصورات المتعلقة بتأليف الحكومة وهل ترضي تركيبتها وتوجهاتها كل الاطراف ليحصل على اصواتها بالتكليف وعلى ثقتها بالتأليف؟
بالمقابل، تقول مصادر وزارية مواكبة للاتصالات لموقعنا، "صحيح ان الاتصالات تتمحور حول بعض التفاصيل المتعلقة بالتأليف، لكن الصحيح ايضاً انه في حال وافق الحريري او سواه من القوى على هذه التفاصيل"، تبقى موافقة رئيس الجمهورية عليها، فمرسوم التكليف ومن ثم التأليف لا يصدران من دون توفير رضى رئيس الجمهورية وموافقته.