بعكس الحراك الذي قادته تنظيمات المجتمع المدني عام 2015، فإن حراك 2019 لم يصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، بل إنه نجح حتى الآن بدفع الرئيس سعد الحريري إلى تقديم إستقالته.

بين 2015 و2019، أمور كثيرة تغيرت وتبدّلت، ولم يقف الزمن عند فشل الحراك السابق، بل إنه كان جرس إنذار لحراك أقوى منه قدرة وتأثيراً وإنتشاراً، حيث نجح في إسقاط حكومة العهد الثانية.
وفي السياق، فإن حراك 2015 إنطلق من فضيحة النفايات التي ملأت شوارع لبنان ولم تستطع السلطة معالجتها آنذاك، فكان التحرك الشعبي الأول الذي يشهده لبنان، لكن قيادة الحراك الخاطئة وتدخل السلطة السياسية أفشلاه حتى نفرت الناس منه.
والجدير ذكره أن حراك 2015، لم يترافق مع وضع إقتصادي متردٍ كالذي نعيشه اليوم، ولم يكن هناك أزمة دولار ولا أزمة بنزين ولا أزمة خبز، ولم تصل البلاد إلى حافة الإنهيار، بل إن أزمة النفايات كانت نجمة الساحات، وإقتصرت التحركات في العاصمة بيروت والضواحي ولم نشهد قطع طرق وشلاً لحركة البلد.
أما أزمة اليوم فمختلفة تماما، فالناس جاعت ونزلت إلى الشوارع بعد فرض ضرائب جديدة، ووصلت الامور إلى حد غير مقبول من الغلاء والبطالة، فإنتفضت كل المناطق مع بعضها البعض، وتم تقطيع اوصال الوطن وشلّ حركته بعدما وصلت الناس إلى درجات قصوى من اليأس.
وما يهم الناس في هذه الحالة هو إنقاذ الوضع الإقتصادي وتعافي البلاد ووقف السرقة والنهب وإسترجاع الأموال المنهوبة، ولا تجذبها الشعارات السياسية البراقة مثل تغيير النظام او إسقاطه، لأن هناك وعياً كبيراً بأن هذا الأمر قد يؤدّي إلى المجهول، علماً أن القوى اليسارية التي تدعو إلى إسقاط النظام الطائفي قد تراجع دورها في هذا الحراك، وليست هي من تقوده مثلما حصل في حراك 2015.
وبما ان همّ الناس هو لقمة العيش وليس السياسة، كذلك فهناك إجماع سياسي على عدم المسّ بالنظام القائم حالياً، لأن الدستور اللبناني لا يطبق وليست المشكلة في نصه.
كما ان الذهاب الى مؤتمر تأسيسي جديد يرفضه الجميع في الوقت الحالي، في حين اي مؤتمر لا يشارك فيه الحراك لن يكون مجدياً. من هنا يمكن القول إن هذا الأمر صعب التحقيق لأن الحراك غير موحّد ولا يملك قيادة واحدة تنطق بإسمه.
وأمام كل هذه الوقائع والرفض الداخلي لتغيير النظام، هناك أيضاً عدم إستعداد خارجي للدخول في مثل هكذا متاهة، لأن الاولوية الدولية اليوم هي لساحات المنطقة وعلى رأسها سوريا وليس للساحة اللبنانية، لذلك سيبقى سقف الحراك مطلبياً ولن يدخل في الدهاليز السياسية الكثيرة.