قد تكون الطبقة السياسية لم تستوعب بعد ماذا حصل وكيف تحرك الشارع بهذه الطريقة التي صدمت الجميع ومن دون سابق إنذار.
على رغم عجزها طوال السنوات الماضية عن إجتراح الحلول، إلاّ أن الحل الذي خرج به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة وعقد جلسة الحكومة في قصر بعبدا، لم يرضِ الشارع الذي ما زال منتفضاً على الواقع. ويؤكد أن لا ثقة بالطبقة الحاكمة الحالية مهما فعلت حتى لو إجترحت المعجزات.
لكن اللافت أن لا هوية طائفية أو مناطقية لهذه الثورة، إذ إن بيروت إنتفضت، والمناطق المسيحية التي كان يُقال أن وضعها الاقتصادي افضل من بقية المناطق تحركت، والجبل الدرزي ثار على رغم إعلان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بقاءه في الحكومة، والمناطق السنية وعلى رأسها طرابلس كانت "عروس الثورة". اما المفاجأة الأكبر فكانت في الجنوب، حيث لاقى المكوّن الشيعي بقية المكونات في إنتفاضتها على الواقع المزري الذي وصلت اليه البلاد.
وأمام هذه الوقائع يضيق هامش السيناريوهات أمام الحكومة. وتؤكد مصادر وزارية لموقعنا أنه "لم يكن بالإمكان فعل أكثر مما كان، فالورقة الإصلاحية جيدة ويمكن تطبيقها وإتخذت قرارات جريئة وتاريخية، ويجب أن يتفهم الشعب ماذا يحصل".
وترى المصادر أن السيناريوهات تقل، إذ ان الاستمرار بالتظاهر سيضرب الاقتصاد الهش، وسيسّرع الانهيار، وبالتالي الأفضل أن ينطلق الحوار الجدي بين الحكومة والشعب.
وتلفت الانتباه الى "أن الخيار الوحيد هو العمل بجدية لإنقاذ الوضع لأننا أمام لحظات حاسمة لنثبت للشعب مدى جديتنا وتمسكنا بالحلول السليمة". وتشير المصادر الى "أن خيار الإستقالة يعني ترك البلاد تواجه الفراغ وتسريع الإنهيار وهذا ما لن نسمح به. وأن الرئيس الحريري يقوم بكل الاتصالات اللازمة من أجل تطبيق الورقة الإصلاحية فوراً، وعدم المماطلة اكثر لأن عين الشارع علينا ولا يمكننا ان نخذله او نقول له لم نستطع القيام بأي شيء".
في المقابل فإن الدعم الدولي ما يزال قائماً للرئيس الحريري، لكن شرط ان تقوم حكومته بالإصلاحات المنشودة والبدء بتطبيق مندرجات مؤتمر "سيدر"، وهذا الدعم لا يعني الوقوف ضد الشعب، بل ان عدة دول حذرت من قمع التظاهرات او استعمال العنف ضد الشعب.
وبالتالي فإن خيار القمع ليس وارداً وإلا ستصطدم الحكومة مع الشعب، خصوصاً أن نبض الشارع قوي جدا ولا يستطيع أحد ايقافه حتى الساعة.