نشهد في لبنان مشهداً سوريالياً يحمل للوهلة الاولى الكثير من التناقضات والمفارقات، لكنه في الواقع دليل على ان البلد يخوض سباقاً محموماً بين حركة احتجاج واسعة في الشارع تخوضها كل القطاعات الاهلية والنقابية والعمالية والادارية والتجارية، وبين حركة رسمية نحو الخارج تهدف الى إعادة الثقة بلبنان عبر محاولة جلب الاستثمارات والمساعدات الخارجية في كل القطاعات. لكن دون تحقيق استعادة الثقة مسافة طويلة تقطعها الحكومة بمعدل سير السلحفاة لا بسرعة الارنب وخفّته.

فالبلبلة التي خلقتها ازمة السيولة بالدولار والتي يتم تقاذف المسؤوليه حولها من دون ايجاد حلول واقعية وشاملة لها، وقبلها الخلافات السياسية حول مشروع موازنة 2019 ومشروع موازنة 2020، وحول البنود الاصلاحية، ومن اين وكيف نبدأ بها، وما هي الاولويات القصوى وما هي الاجراءات الكفيلة بتحقيق ابسط البنود الاصلاحية او اقلها ضرراً على الدولة وعلى المواطن؟ والاهم، كيف يمكن مقاربة تحقيق عناوين كبرى كمكافحة الفساد ووقف الهدر بإجراءات مقوننة لا بمواقف لا تقدم ولا تؤخر؟ هذا عدا عن ان الخلافات السياسية التي تم تنظيمها بمصالحات الضرورة بين القوى السياسية المتصارعة على المكاسب والتوظيفات والصفقات، لم تسلك طريقها نحو الوصول الى هدف تحقيق الاستقرار السياسي الكامل والتعاون المثمر. وهذه المصالحات هي عملياً مع وقف التنفيذ، بل واحياناً تتراجع الى الوراء وتزيد التشنج السياسي، ما يعرقل عمليا اي توجهات لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية.
لكن الرئيس سعد الحريري استفاد من فسحة المصالحات ومرحلة الحد الادنى من التهدئة السياسية، للتحرك من اجل بدء تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" واعادة جلب المستثمرين والاستثمارات، مستغلاً ايضا اوضاعاً اقتصادية صعبة تعانيها الكثير من الدول العربية والاجنبية، وتبحث بدورها عن فرص استثمارات تفيدها.
وتقول مصادر وزارية معنية بالوضع الاقتصادي لموقعنا: ان الامور وضعت على السكة، وكل عناوين الاصلاح قيد التداول للاتفاق على الاولويات وعلى اجراءات التنفيذ، ما سيدخل ضمن موازنة 2020 وما سيتم احالته الى المجلس النيابي عبر مشاريع قوانين. لكن المصادر تؤكد ان لا شيء نهائياً حول اقرار الاوراق الاصلاحية نظرا لوجود اراء واجتهادات مختلفة حول بعضها، لا سيما لجهة اقتراح البعض فرض ضرائب او رسوم جديدة على السلع والاجراءات الادارية، من دون ان يعني ذلك انها ستتوقف او انه لن يتم اقرارها وفق تفاهمات سياسية واسعة.
وتذهب المصادر الى الدعوة الى مزيد من الصبر والترقب، والى رؤية الانجازات التي تحققت ولو كانت غير جذرية،كمثل اقرار موازنة 2019، وقرب انجاز موازنة 2020، وبدء اجراءت ملاحقة الفاسدين والمرتكبين عبر النيابة العامة المالية.