لم تكن التظاهرات التي انطلقت يوم الاحد الماضي عفوية، إذ ان التحضير لها بدأ منذ مدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجمعيات المنظمة.
لا يستطيع احد ان يكون في الخندق المعادي لتظاهرات الشعب، خصوصا ان الامور وصلت الى حد كبير من التردي، واتت ذروة هذا التردي مع افتتاح العام الدراسي وسط غلاء الاقساط المدرسية من جهة، وعدم قدرة المدارس الخاصة على تحمل اعباء سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت بطريقة غير مدروسة وبظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وفي السياق، واذا كانت التظاهرات حق مشروع لكل لبناني، إلاّ ان الظروف التي ترافقها تطرح اكثر من علامة استفهام.
ويؤكد بعض المتابعين للواقع المالي لموقعنا "ان انتفاضة الشعب على الوضع المزري الذي وصلنا اليه كانت يجب ان تحصل منذ سنوات وليس الان، اما توقيتها الحالي فهو يضر ولا يفيد". ويوضح هؤلاء "ان أهم عنصر للاستقرار المالي والنقدي هو تأمين الاستقرار السياسي والأمني، وانحدار التظاهرات نحو العنف والتكسير والحرق يوتر الاجواء وسيضر بالاقتصاد المهزوز اصلا، وبالتالي فإن الاستقرار الامني هو اساسي في اي معالجة قد تحصل".
الى ذلك، فإن المطالبة باستقالة الحكومة في هذا الظرف لا تفيد أحداً، ومعلوم كم اخذت الحكومة الحالية من وقت لتتألف، وبالتالي فإن استقالة الحكومة وإبقاء البلد من دون حكومة سيسرّع الانهيار حُكماً، عندها يغيب الاستقرار السياسي نهائيا وندخل في مرحلة المجهول.
من جهتها، تؤكد مصادر مصرفية لموقعنا "ان لا خوف على الدولار في الوقت الحالي، فسعر صرف الليرة ثابت وكل التدابير التي اتخذت هي من اجل الحد من اي تداعيات سلبية. وتشدد المصادر على ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقوم بكل ما بوسعه من اجل حماية استقرار الليرة وعدم دخول البلاد في أزمة شبيهة بأزمة بداية التسعينيات، ولا يوفر اي جهد من اجل الحفاظ على الليرة".
وتدعو المصادر "الشعب الى عدم الهلع لأن هذا الامر سيسبب ازمة اضافية، خصوصا مع رمي شائعات واخبار غير صحيحة، هدفها النيل من استقرار الليرة وحاكم مصرف لبنان على حد سواء". وتوضح المصادر ان الاساس يبقى بطريقة تصرف الحكومة في المرحلة المقبلة ومعها الطبقة السياسية، حيث المطلوب اتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية وعدم الاستسلام للأمر الواقع.
كما ترى ان الأزمة ليست عاصية على الحل كما يصورها البعض، لكن الاساس يبقى وجود ارادة صلبة لدى الجميع من اجل المباشرة بانقاذ الوضع.