أثار مطلب "القوات اللبنانية" تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تكنوقراط "بغطاء من القوى السياسية"، أسئلة حول الاسباب والاهداف والمصير الذي يمكن ان يبلغه هذا الاقتراح، وحول إمكانية وواقعية تشكيل حكومة تكنوقراط في ظل هيمنة لعدد من القوى السياسية الكبرى على كل مقدرات البلد وطريقة ادارته او حكمه، بالرغم من ان "القوات" ساقت اسباباً متعددة لإقتراحها، منها ما هو منطقي وصحيح نظرياً، ومنها ما يستبطن خلفيات سياسية تتعلق برفضها بعض السياسات المتّبعة في طريقة إدارة الامور، لا سيما بعد التباين بينها وبين الرئيس سعد الحريري و "التيار الوطني الحر"حول ملفات حكومية وسياسية مختلفة.

وبغض النظر عن خلفيات واسباب طرح "القوات"، فقد اثبتت التجارب ولو القليلة منذ سبيعينات وحتى تسعينيات القرن الماضي، ان حكومات التكنوقراط في لبنان غير قابلة للحياة او غير منتجة كما يُعوّلون عليها، ولعل ابرز تجربتين لا زالتا ماثلتين امامنا، هما تجربة إقالة الوزير الدكتور اميل البيطار من حكومة الرئيس الراحل صائب سلام سنة 1971، بسبب مشروعه الصحي الثوري وقتها حيث أراد أن يحد من أرباح مستوردي الدواء. وفي السنة نفسها (1 تشرين الأول 1971) أقيل وزير الأشغال المهندس هنري اده لخلاف على أرقام الموازنة. وإقالة الوزير الراحل جورج فرام من حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري سنة 1993 لخلاف على السياسة النفطية. إذ ان القوى السياسية ذاتها هي التي تتحكم الان بتشكيل الحكومات وتختار الشخصيات من المحسوبين عليها سياسياً او طائفياً.
قد يحمل وزير التكنوقراط خبرات واختصاصات وتجارب مهمة في سيرته الذاتية خارج إطار اي حكومة، لكنه يبقى مقيداً بقرار السلطة السياسية او الجهة السياسية التي اختارته، ما يعني انه في ظل الخلافات والانقسامات ستبقى العرقلة قائمة بوجه اي مشروع او اقتراح او توجه يحمله هذا الوزير او ذاك، وستبقى بالتالي المحاصصات وتبادل المصالح السياسية والانتخابية والمناطقية والاجرائية.
ولعل تجربة وزير المال والاقتصاد الاسبق في اكثر من حكومة الدكتور الياس سابا وهو كان من وزراء التكنوقراط، دليل على ان اي وزير تكنوقراط لا يمكن ان يكون فاعلاً ومنتجاً كما يجب في ظل الوضع السياسي القائم والتركيبة السياسية المعمول بها في لبنان.
ويقول الوزير سابا لموقعنا حول شروط نجاح او عدم نجاح حكومة التكنوقراط: ان المتعارف عليه نظريا ان وزير التكنوقراط يجب ان يكون غير سياسي محترف او غير منتمي لأي حزب او غير تابع لمسؤول سياسي، حتى لو كان استاذا جامعياً، فلو كان حزبياً او تابعاً لطرف سياسي لا يعود وزير تكنوقراط. المقصود بالتكنوقراط ان يكون الوزير مُلمّا ومتخصصا بالوزارة التي يتولاها، وان لا يكون لديه انتماء حزبي ضيق في ظل الانقسامات القائمة في البلد، بل لديه همّ واحدا هو همّ البلد ومصلحته ككل.
واضاف: لكن هذه الشروط وحدها غير كافية، لأن هناك فارقاً بين ان يكون الوزير خبيراً وعلمياً، وبين ان يستطيع إدارة اي موضوع ضمن لعبة السياسة اللبنانية. يعني من المفروض تكون لديه خلفية علمية واستقلالية سياسية أو هامشا للحركة. وليس بالضرورة ألاّ يكون صديقا لطرف سياسي لكن يجب ألاّ يؤثر مصلحة فريق سياسي ما على مصلحة البلد كما يراها.
ولكن سابا استدرك بالقول: لبنان بلد مختلف عن كل بلدان العالم، فالحكومة تشكلها خمسة او ستة اطراف سياسية، وهؤلاء لا مصلحة لهم بالاتيان بوزير تكنوقراط مستقل او غير ملتزم حزبيا او سياسيا. لذلك فالوزير الذي تختاره جهة سياسية لا يعود وزيراً تقنياً.
ورأى سابا انه حتى اذا تشكلت حكومة تكنوقراط في لبنان، ستكون هذه تمثيلية على اللبنانيين من القوى السياسية المعروفة، لترفع المسؤولية عن نفسها وتقول للبنانيين "ان وضع البلد لا يمكن اصلاحه فأقبلوا بما يتوافر". بمعنى اخر انهم يكذبون علينا.